حذَّرت حركة النهضة من خطورة الابتعاد بالصراع والتنافس السياسي إلى المعارك الإيديولوجية التي من شأنها أن تعمق حالة الاستقطاب وتقسم المجتمع التونسي. وقال راشد الغنوشي زعيم الحركة ردًّا على اتهامات المعارضة: "ليست لنا ميلشيات", كما نبه إلى "خطورة التسرع بتلفيق الاتهامات دون أدلة وبراهين". وأضاف رئيس حزب النهضة أن تونس اليوم ليست مهددة بعودة الدكتاتورية، بل هي مهددة بإمكانية تعطيل المسار الانتقالي وفترة التحول نحو الديمقراطية، ودافع عن الحكومة، مشيرًا إلى أن إسقاطها مجرد أضغاث أحلام, وفقًا للعربية نت. من جهته, دعا القيادي في حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقًا) عادل الشاوش إلى "ضرورة الإسراع بفتح حوار وطني شامل، والعمل على تكريس روح الوفاق وتغليب المصلحة الوطنية على الصراعات الحزبية". وأوضح أن "هناك ضعفًا في أداء النخبة السياسية الحالية، وأن الساحة السياسية في حاجة إلى بناء حزب وسطي من شأنه أن يحدث التوازن مع التيار الإسلامي". وكان أحد مقرات حركة النهضة الإسلامية في المنستير قد تعرض لهجوم من قبل عشرات الأشخاص أمس الثلاثاء. وقال نجيب مراد - نائب النهضة في المنستير - : "إنهم هاجموا المحل وصعدوا على سطحه واقتلعوا الملصقات وأعلام النهضة وحاولوا دخول المبنى لكن تم صدهم". وربط مراد بين ما حدث من هجوم على المقر وأعمال العنف التي جرت صباح اليوم وسط العاصمة، وقال: "إنهم استغلوا ما حدث صباحًا في تونس في شارع بورقيبة" مؤكدًا أن المهاجمين كانوا يهتفون "تسقط الجمعية" و"ديغاج" لحاكم المنستير الجديد. وأشار مصدر أمني إلى توقيف ستة أشخاص. وأظهر شريط فيديو تناقله نشطاء على موقع "فيسبوك" الإلكتروني للتواصل الاجتماعي عددًا من المدنيين، يتحركون جنبًا إلى جنب مع رجال أمن في شارع الحبيب بورقيبة خلال تفريق تظاهرة دعت إلى تنظيمها جمعيات غير حكومية بمناسبة "عيد الشهداء". وأظهر شريط الفيديو مدنيين وهم يدفعون نشطاء سياسيين ومحامين بارزين ويتهجمون عليهم لفظيًّا وينعتونهم بأنهم من أتباع حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وطالبت أحزاب سياسية وصحافيون وحقوقيون السلطات التونسية بفتح تحقيق للكشف عن هوية "الميليشيات" التي تحركت مع الشرطة خلال وقف المتظاهرين. وقد أنكر وزير الداخلية علي العريض بشدة أن تكون "ميليشيات" من الحركة ساعدت الشرطة في كبح جماح تظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة تونس، والذي حظرت وزارة الداخلية التظاهر فيه منذ يوم 28 مارس الماضي. وقال الوزير خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي: "الأمن التونسي ليس في حاجة للاستعانة بميليشيات، ولا ميليشيات لحركة النهضة".
