أحزاب سياسية وجمعيات وحقوقيون استنكروا اليوم أعمال العنف التي ارتكبها رجال الأمن ضد أهالي منطقة الملاّحة في رادس، يوم السبت الماضي ومداهمتها البيوت من دون إذن قضائي وطالبوا بفتح تحقيق حول الأمر تتكفل به لجنة مستقلة يكونها المجلس الوطني التأسيسي. كما نادى نواب المجلس التأسيسي المنتخبين عن ولاية بن عروس وقيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني القيام بزيارة تضامنية مساء اليوم إلى العائلات المتضررة مع المطالبة مع إطلاق سراح الموقوفين الذي يناهز عددهم 20 موقوفا على الأقل، هذا وأعلنت عدة جهات عن تكوين لجنة للدفاع عن الموقوفين.. وللإشارة فإن أعمال العنف ارتكبت ضد مواطنين من طرف أعوان أمن وعناصر مدنية مشبوهة من دون تحديد لهويتها السياسية على غرار ما حدث للأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي. أماني آخر تعديل على الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2012 21:15