طالب حزب العمال الشيوعي التونسي في بيان أصدره أمس الأحد بإطلاق سراح الموقوفين من شباب حي الملاحة فورا و إيقاف كل إجراءات التتبع ضدّهم . كما طالب حزب العمال بفتح تحقيق جدي حول الأحداث التي وقعت و تحميل المسؤولية لكل من مارس العنف ضد المتساكنين أمرا و تنفيذا. من جانبه استنكر حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي في بيان أصدره اليوم الاثنين استعمال العنف العشوائي من طرف قوات الأمن ضد متساكني حي الملاّحة برادس و اعتبره شكل من أشكال العقاب الجماعي و لا يمثّل معالجة سليمة لظاهرة الاعتصامات بالطريق العام . كما عبر المسار الديمقراطي الاجتماعي في ذات البيان عن تضامنه الكامل مع الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي و النائبية بالمجلس الوطني التأسيسي و ذلك إثر تعرضها إلى الإعتداء اللفظي و المادي لدى تحوّلها للحي المذكور منددا في نفس الوقت بهذه التصرفات المشينة التي قال إنها تكررت في المدة الأخيرة و الصادرة عن مجموعات منفلتة من الضوابط القانونية و الأخلاقية ضد شخصيات سياسية و حقوقية و صحفيين و مثقفين و كل من له موقف معارض أو نقدي إزاء الحكومة .