أعد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد مقترحا حول كيفية معالجة ملفات الفساد المالي التي تورط فيها رجال أعمال خلال النظام، ويتمثل مقترحه في إحداث هيئة عليا تتولى الإشراف على دوائر مختلفة تختص كل واحدة منها بصنف محدد من الجرائم إضافة إلى دوائر تختص بجبر الأضرار وبحفظ الأرشيف وتصنيفه تمهيدا لإنشاء مؤسسة خاصة بإدارته. وأبرز أن من القضايا التي يجب تتعهد بها دائرة خاصة ويجب حلها بشكل يمكن الشعب التونسي من الاستفادة منها استفادة مباشرة تلك المتعلقة برجال الأعمال الذين تورطوا في الفساد.وأقترح في البداية إبرام صلح جزائي وهو ما تتيحه المجلة الجزائية التونسية يتعهد بموجبه كل رجل يتبنى مشاريع تنموية في معتمدية من المعتمديات في تونس وأبرز أنه بإمكان كل رجل أعمال أن يتبنى بعض المعتمديات خاصة في الجهات الداخلية التي تحتاج بصفة عاجلة لضخ أموال كبيرة فيها لتنميتها والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين. وترتب بحسب هذا المقترح المعتمديات ترتيبا تنازليا في الأفقر إلى الأقل فقرا فيتبنى الأفقر منها رجل الأعمال الأكثر تورطا باعتماد المبلغ الذي سيتم تحيده في الصلح الجزائي، وتبقى المشاريع المذكورة على ملكية جهة عمومية يحددها قانون خاص.