تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بمقترح حول معالجة ملفات الفساد المالي خاصة التي تورط فيها رجال أعمال خلال النظام السابق وذلك لتحقيق العدالة الانتقالية التي تسعى تونس إلى تأسيسها والنجاح في عملية الانتقال الديمقراطي. وأكد سعيد على ضرورة البحث عن طرق وآليات جديدة تنبع من تطلعات الشعب التونسي في تحقيق الحرية والكرامة مشيرا إلى أن الاستئناس بتجارب بعض الدول في مجال العدالة الانتقالية لا يجب أن يتحول إلى عملية استنساخ. ويتمثل مقترحه في إحداث دوائر مختلفة تختص كل واحدة منها بصنف محدد من الجرائم إضافة إلى دوائر تختص بجبر الأضرار وبحفظ الأرشيف وتصنيفه تمهيدا لإنشاء مؤسسة خاصة بإدارته.
ومن المتجه أيضا إحداث هيئة عليا تتولى الإشراف على مختلف هذه الدوائر وتسند إليها مهمة توزيع القضايا بينها بالإضافة إلى الفصل في المسائل الإجرائية وغيرها من المسائل التي يمكن أن تعترض الدوائر أثناء عملها وإعداد تقرير نهائي شامل حول المهمة التي أحدثت من أجلها. وابرز ان من القضايا التى يجب تتعهد بها دائرة خاصة ويجب حلها بشكل يمكن الشعب التونسي من الاستفادة منها استفادة مباشرة تلك المتعلقة برجال الاعمال الذين تورطوا في الفساد غير الذين تمت مصادرة ممتلكلاته ويبلغ عدد هؤلاء 460 حسبما ما تم تداوله في وسائل الإعلام مبينا أن ذلك من شأنه أن لا يضيع الأموال كلما امتدت الآجال وحتى يستفيد منها من هو أحق بالاستفادة منها في أسرع الأوقات.
وأقترح في البداية إبرام صلح جزائي وهو ما تتيحه المجلة الجزائية التونسية يتعهد بموجبه كل رجل يتبنى مشاريع تنموبة في معتمدية من المعتمديات 264 في تونس وأبرز انه بإمكان كل رجل أعمال ان يتبنى بعض المعتمديات خاصة في الجهات الداخلية التي تحتاج بصفة عاجلة لضخ أموال كبيرة فيها لتنميتها والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين.
ودعا إلى إبرام اتفاقية صلح جزائي مع كل رجل أعمال وتحديد المشاريع التى سيتولى انجازها من قبل الجمعيات التنموية بعد توزيع استمارات على كافة المواطنين المعنيين تستوضح فيها مطالبهم وتحدد فيها أولوياتهم.
وترتب بحسب هذا المقترح المعتمديات ترتيبا تنازليا في الأفقر إلى الأقل فقرا فيتبنى الأفقر منها رجل الأعمال الأكثر تورطا باعتماد المبلغ الذي سيتم تحيده في الصلح الجزائي.
وتحال الملفات المتعلقة برجال الأعمال المعنيين على الدائرة التي يمكن إحداثها في إطار هيئة العدالة الانتقالية مرفوقة بالمشاريع التي تم انجازها وتدعى الجمعيات التنموية التي سيتم إحداثها إلى وضع تقارير مالية مفصلة عن المشاريع التي تم انجازها أو التي هي في طور الانجاز ترفع إلى الدائرة المذكورة وتبقى المشاريع المذكورة على ملكية جهة عمومية يحددها قانون خاص.
