أعلن أمس التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي انفصاله عن المسارالجمهوري للحزب الجمهوري، وذلك اثر تعطل المفاوضات مع قيادات الحزبالجمهوري. وقال محمود البارودي عضو في المجلس التأسيسي عن الديمقراطي التقدميل«التونسية»، إن «مناضلي الحزب قررواالانفصال نهائيا عن الحزبالجمهوري» مؤكدا أن «قيادة الحزب مازالت تمارس نفس أساليب الإقصاء وسياسةالهروب الى الأمام وهو ما دفعهم في مرحلة أولى الى تجميد نشاطهم ثمالانفصال نهائيا في مرحلة ثانية ". ووصف البارودي قرار الانفصال ب«الصائب» نظرا «للعديد من التجاوزاتوالإخلالات في الترشحات وتقديم القائمات التي شهدها الحزب الديمقراطيالتقدمي خلال العملية الانتخابية التي توجت المؤتمر التوحيدي والتي «انتهتباستبعاد كفاءات حقيقية داخل الحزب كما عرفت محاولات مفضوحة لتشويه عدد منأعضاء الحزب». مؤكدا أنهم « يستعدونلإصدار بيان اعتذار لمناضليه لمااعتبروه خيانة مبادئ الحزب". كما أكد البارودي أن هناك مفاوضات جارية تخص تأسيس تيار سياسي جديدللحزب الديمقراطي التقدمي مع أطراف أخرى. وأضاف الباروديأن «الحزب سيقوم على خط سياسي واضح لا لبس فيه..(..) والارجح خط سياسي بين «النهضة» و«التجمع» يستجيب لتطلعات التونسي". وكان المؤتمر التوحيدي للأحزاب الديمقراطية الوسطية قد أعلن عن ولادة «الحزب الجمهوري». وقد اختار المؤتمرون مية الجريبي لمنصب الأمانة العامةلهذا الحزب الجديد في حين أسندت الأمانة التنفيذيةإلى ياسينإبراهيم. ويعد الحزب الجمهوري نتاج عملية انصهار بين كل من «الحزب الديمقراطيالتقدمي» و«حزب آفاق تونس» و«الحزب الجمهوري» و«حزب الإرادة» و«حزبالكرامة» و«حركة بلادي» و«حزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية». ويرى مراقبون أن تخلي حزب الديمقراطي التقدّمي عن بعض مبادئه وعن اسمه الذيعُرف به لمدّة عقود والذي مثل عنوان نضال ضدّ نظام الاستبداد سنوات الجمر،بداية الانشقاق من طرف بعض قياداته، التي أعلنت تحفّظها على الطريقة التيوصفتها ب«اللاديمقراطية» التي جرت فيها الانتخابات وأصدرت بيانا أعلنت فيهتعليق العضوية من الحزب ورفضها المسار التوحيدي.
