سيقدم المرصد التونسي لاستقلال القضاء، الذي تكون يوم 7 مارس 2012 والمتكون من عدد من القضاة والمحامين وبعض الاختصاصات الأخرى، يوم الجمعة القادم تقريره الأول حول التعيينات القضائية للفترة الممتدة من ديسمبر 2011 إلى غاية أفريل 2012، والتي تجاوزت 100 تعيين اعتبرها رئيس المرصد لا تتماشى مع المعايير المعتمدة دوليا أو تلك المرتبطة بالقانون الداخلي. وللإشارة فإن جمعية القضاة التونسيين كانت قد عبرت بدورها عن قلقها ورفضها للطريقة التي تمت بها التعيينات الأخيرة في سلك القضاة وشملت مناصب أساسية رغم تأكيدها لضرورة سد الشغور لكنها اتهمت وزير العدل نور الدين البحيري بالانفراد بالقرار.