تونس (وات)- قدم المرصد التونسي لاستقلال القضاء صباح الجمعة خلال ندوة صحفية بالعاصمة تقريره الأول حول "التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغياب المعايير الموضوعية" للفترة الممتدة من ديسمبر 2011 إلى غاية أفريل 2012. وقد خصص التقرير الذي ورد في 200 صفحة باعتبار الملاحق قرابة نصف صفحاته لمسألة التعيينات القضائية التي قال رئيس المرصد أحمد الرحموني بشأنها انها أضرت بالقطاع باعتبار انه من جملة 100 تعيين قضائي تم إجراؤه خلال الفترة الانتقالية فان " وزير العدل قد انفرد بما لا يقل عن 70 تعيين وهو ما لا يتماشى مع المعايير المعتمدة دوليا او تلك المرتبطة بالقوانين الداخلية المنظمة للشأن القضائي". ويهدف التقرير إلى تتبع حركة التعيينات بمختلف أصناف القضاء العدلي والإداري والعسكري وتقييم نتائجها في ضوء المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وقد تضمن التقرير إلى جانب المقدمة 4 أجزاء يتعلق الجزء الأول منها بالنظام القانوني للتعيينات القضائية في حين يهم الجزء الثاني حركة التعيينات القضائية ويبحث الجزءان الآخران في التعيينات القضائية بين التبريرات وردود الأفعال والتعيينات القضائية وغياب الضمانات. وقد تركزت خاتمة التقرير على تقديم جملة من الاقتراحات تهم بالخصوص "ضرورة الإقرار الفعلي بوجود السلطة القضائية" إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية و"الإعلان عن برنامج عملي لإصلاح القضاء وتطهيره" بالإضافة إلى "تعليق العمل في جميع الأحوال بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي" . كما نصت التوصيات على "ضرورة التعجيل بحل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات وإنشاء هيئة وقتية تشرف على القضاء المالي وأخرى على القضاء الإداري ". وفي هذا السياق صرحت ألفة قيراف القاضية بالمحكمة الإدارية وعضوة في الهيئة التأسيسية للمرصد ل"وات" أن كل "صنف من القضاء له خصوصياته ولا يمكن معالجة مشاكل القضاء العدلي بنفس الطريقة المتوخاة في معالجة القضاء الإداري والقضاء العسكري" . واعتبرت أن"حل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية لا يعد مطلب أغلبية قضاة المحكمة الإدارية سيما وقد أقرت السلطة الإبقاء على هذا المجلس". وتجدر الإشارة إلى أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء هو جمعية تكونت يوم 7 مارس 2012 وهي تضم إلى جانب الأسرة القضائية الموسعة العديد من الجامعيين والإعلاميين . ويهدف المرصد بالخصوص إلى العمل على ضمان استقلالية القضاء والقضاة وتشكيل رأي عام داعم لدولة القانون والحق والتقييم المنهجي للسياسة العامة القضائية فضلا عن إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين. وسيشرع المرصد بداية من يوم 5 ماي الجاري في القيام بمجموعة من التظاهرات العلمية يؤمنها قضاة في عدد من أنحاء الجمهورية لإنارة الرأي العام بخصوص مسائل تهم الشأن القضائي.
