أعلن محمد بن سالم وزير الفلاحة ان 12ملف فساد مالى وادارى تم البت فيها على مستوى الوزارة وإحالتها الى القضاء وادارة الزجر المالى الى جانباتخاذإجراءات إدارية عقابية فى البعض منها. وكشف السبت 05 ماي 2012 فى لقاء اعلامى انعقد بمقر الوزارة أنالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة فتحت 27 ملف فساد شملت ديوانوزير الفلاحة والعديد من الإدارات العامة والمركزية التابعةللوزارة وبعض الشركات الفلاحية. وعلىمستوى ديوان الوزير أفاد عضو الحكومة المؤقتة أن نتائجالبحث أظهرت أن سائقا كان يحصل على ما قيمته 895 دينار مقابلساعات إضافية شهريا وللعديد من السنوات الى جانب اكتشاف حصول سكرتيرات على مبلغ 580 دينار شهريا فى شكل ساعات إضافية. وقال قررت الابقاء على أربعسيارات من ضمن 8 سيارات موضوعةعلى ذمة ديوان الوزير تستهلك 2160 لترا من البنزين شهريامشيرا الى أن العملية ستمكن من التقليص فى كميات الوقود المستهلكة الى 1600 لترا شهريا. كما قرر الوزير عدم استعمال السيارات الإدارية التابعة لكلالإدارات العامة وعددها 145 إدارة الا خلال التوقيت الادارى. وتطرق وزير الفلاحة الى ملفات الفساد على مستوى بعض الإداراتالعامة من ذلك إدارة الغابات حيث فاقت التجاوزات مبلغ 5ر6ملايين دينار حسب تقديرات التفقدية العامة بالوزارة وتقرر فىالغرض إحالة هذا الملف الى المكلف العام بنزاعات الدولة والذىسيتولى بدوره إحالته على القضاء. وبين ان اهم الاخلالات تتمثل فى اقتناء جرارات كبيرة باهظةالثمن ووضع اثنين منها على ذمة مدير الأمن الرئاسي السابق علىالسرياطى بالإضافة الى تمتع الكاتبة الخاصة للمدير العامبسيارة رباعية الدفع ووضع سائق على ذمتها فضلا عن تمتعهابمهمات فى الخارج . وتم فى الملف ذاته الكشف عن اقتطاع مليونى دينار من ميزانيةمشروع يابانى مخصص للتشجير الغابى فى ولايات القصرين وبنزرتوالكاف وسليانة لفائدة القصر الرئاسي بقرطاج فى عهد الرئيس السابق. وتم أيضا تسجيل تجاوزات من طرف ادارة الغابات فى موضوع اتلافأطنان من منتوج الصنوبر الحلبى الزقوقو من دون اثباتات أوتحاليل تظهر اتلاف هذه المادة وعدم صلوحيتها للاستعمال الغذائى. وعرج محمد بن سالم وزير الفلاحة فى ذات السياق على ملف شركةالتعاونية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى موضحا أن هذهالشركة استهلكت رأس مالها أكثر من الف مرة وأن ديونها تجاه ديوان الحبوب تجاوزت 270 مليون دينار. وأشار عضو الحكومة الى أنه رغم الصعوبات المالية للشركةفانها تواصل صرف رواتب شهرية مرتفعة علاوة على صرف منح الشهرالثامن عشر للعملة والاطارات. وكشف أيضا عن الفساد الذى شمل الادارة العامة للتهيئةوالمحافظة على الاراضى الفلاحية التى صرفت اموالا بقيمة 1ر2مليون دينار لتهيئة القصر الرئاسي بخليج الملائكة بحمام سوسةللرئيس المخلوع. ولاحظ من جانب أخر أن المديرة العامة للشركة التونسية للدواجنسمحت لنفسها بصرف راتب شهرى اضافى من دون ترخيص من الجهاتالمسؤولة بألف دينار ليصل المبلغ الجملى للرواتب والمنح الى 31 الف دينار فى ظرف 4 سنوات. وشدد وزير الفلاحة على عدم التسامح والتساهل مع المسوولينالفاسدين والمتورطين فى ملفات الفساد المالى والادارى بالوزارةداعيا الى وجوب تغيير العقليات والسلوكيات والحرص على الحفاظعلى المال العام.
