عقد اليوم السبت محمد بن سالم وزير الفلاحة والموارد المائية ندوة صحفية كشف خلالها عن بعض ملفات الفساد داخل الوزارة وفي الإدارات الراجعة لها بالنظر بعد تدقيق دام 3 أشهر. وقال بن سالم أنّ الملفات المفتوحة في التفقدية العامة للوزارة بلغ عددها 27 وأنّه قد تمّ اتخاذ إجراءات في 12 منها مبيّنا أنّ هذه الملفات لم تنته بعد وأنّ الوزارة تسعى لأن يكون داخل تفقدياتها العامة إطارات كفأة. واعتبر وزير الفلاحة أنّ النظر في ملفات الفساد مسألة يومية ستتعامل معها الوزارة بكلّ حزم للكشف عن الحقائق وسدّ ثغرات الفساد قائلا، "سوف نتعامل مع الفساد مثلما نتعامل في ثروتنا مع الخمر فما أسكر كثيره فقليله حرام". الفساد داخل الوزارة وحول ملف الفساد داخل الإدارة المركزية، تحدّث بن سالم عن مكتب الوزير حيث تمّ الكشف عن تجاوزات داخله من بينها منح سوّاق المكتب 895 دينار عن ساعات عمل إضافية لكلّ شهر عمل على مدّة تتجاوز السنة خلال فترات مختلفة كما كان لكاتبات الوزراء السابقين نصيب وفير من ذلك فكل واحدة منهن تقبض 580 دينار اضافية كل شهر. وأضاف بن سالم أنّ هذه الأجور لا تدفعها وزارة الفلاحة وإنّما الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه وكذلك الديوان الوطني للزيت. وفي نفس الإطار، قال بن سالم أنّ الوزارة قد أخذت قرارا وأصدرت أمرا بترك سيارات المصالح الإدارية في مأوى السيارات التابع للوزارة مع استثناء سيارات المداولة. وأثبتت الوزارة أنّ هذه السيارات كانت تستعمل لأغراض شخصية حيث سجّلت كمية البنزين المستهلكة 2160 لتر عن كلّ شهر وبعد تطبيق قرار الوزارة فيما يتعلّق بهذا الأمر انخفضت الكمية المستهلكة إلى 475 لتر لنفس الفترة. كما أكّد محمّد بن سالم أنّه سيقع تعميم هذا القرار على مختلف إدارات الوزارة. من جهة أخرى، تحدّث بن سالم عن عدد من ملفات الفساد في المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة. الفساد في إدارة الغابات تطرّق بن سالم إلى سوء التصرّف في الأموال العامة داخل هذه الإدارة ممّا تسبّب في خسائر مالية قدّرت ب6.5 مليون دينار كما صرفت هذه الإدارة 56 الف دينار في غير محلّها. كما قال بن سالم أنّ إدارة الغابات وضعت جرّارين فلاحيين بقيمة 100 ألف دينار إياها على ذمّة ضيعة علي السرياطي مبيّنا أنّ الوزارة ستواصل تحقيقها إلى أن تكشف عن وصول البنزين إلى أين كانت تذهب هل للسرياطي و من أهدى الهدية". وأضاف في نفس السياق أنّ كتابة المدير العام لإدارة الغابات كانت على ذمّتها سيارة رباعية الدفع وكانت من بين المحظوظين المتمتعة بالسفر ضمن البعثات إلى الخارج. كما تحدّث بن سالم في نفس الإطار عن ال 25 مليون دينارا التي نهبت من مشروع المناطق المحرومة (القصرين وسليانة والكاف) لتضاف لميزانية الرئاسة التي ما فتأت تسرق من ميزانيات أخرى. وذكّر بن سالم بأطنان الزقوقو التي قالوا عنها أتلفت والتي لا يعرف أحدا حقيقة ما جرى معتبرا أنّ هذه الحكاية كانت مدخلا من مداخل الفساد. وأكّد الوزير أنّه قد تمّ إحالة الملف إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة للتحقيق في الموضوع. الفساد في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وفيما يتعلّق بهذه الشركات فقد أكّد بن سالم أنّها قد أكلت رأس مالها قرابة 1040 مرّة وهي مطلوبة من ديوان الحبوب بما قدره 270 مليون دينارا . وأضاف بن سالم أنّ موظفي هذه الشركات يأخذون حتّى 17 و18 أجر في السنة حيث تصل الكلفة الجملية للأجور 8 مليارات بالإضافة إلى منحة موسم تقدّر ب 30 الف دينارا وهذا كان على حساب التنمية في الجهات والتشغيل. وقال بن سالم ان قيمة قروض هذه الشركات بلغت 500 ألف دينار بالإضافة إلى سوء التصرّف المقصود فيها. وفي هذا الموضوع أقرّت الوزارة حلّ مجلس إدارة الشركة وتسمية هيئة إدارية وقتية للتصرّف كما تمّ توجيه مراسلة إلى وكيل الجمهورية لفتح ملف في الغرض كما اقترحت الوزارة بأن تقوم هذه الشركات ببيع بعض ممتلكاتها لخلاص ديونها والتطهير الاجتماعي لها. أمّا حبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة فقد أكّد خلال هذه الندوة الصحفية أنّ الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية كانت "سلّة تمعّش منها أزلام النظام السابق من معتمدين ولاة ووزراء وغيرهم فحازوا على عدد من الضيعات الفلاحية" ممّا تسبّب في تشتّت وضعف الملكية وصغر المساحة مضيفا أنّه يستحيل تحسين الفلاحة في تونس في هذه الظروف حتّى وإن تمّ اعتماد التقنيات الجديدة في الريّ والزراعة. وأضاف الجملي أنّ 80% من أراضي البلاد التونسية لا تتجاوز مساحتها 10 هكتارات. ومن جهة أخرى أبرز الجملي أهمية هذه الشركات التعاونية إذا تمّ استخدامها في إطارها القانوني مضيفا أنّ هذه الشركات من مهامها تنظيم تسويق المنتجات. ودعا حبيب الجملي إلى ضرورة تعميم هذه الشركات على كامل تراب الجمهورية وتحوير القانون المنظّم لها حتى يكون حافزا لانخراط الفلاحة فيها خاصة مع غلاء الأسعار. كما طلب الجملي من وسائل الإعلام أن تستقصي في هذا الموضوع للبحث عن الخفايا واعتبر الجملي أنّ الفلاحة هي القاطرة الأولى في تونس لتحريك التنمية في الجهات الداخلية. الفساد في المؤسّسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل بسيدي ثابت وفيما يتعلّق بهذه المؤسسة فقد أعلن بن سالم خلال الندوة الصحفية عن ملف الفساد بها والذي كبّد الدولة خسارة تقدّر ب 52 ألف دينار كما تخلّدت بذمّتها ديون بقيمة 62 ألف دينار. كما قال أنّ عدم تفعيل مبدأ المنافسة في هذه المؤسسة تسبّب في خلل مضيفا أنّه تمّت إحالة هذا الملف على دائرة الزجر المالي.
الفساد في مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي من جهته، أبرز محمد بن سالم وزير الفلاحة عدد من الموظفين في هذه الإدارة أخرج 81 ألف دينار منها دون أن يتفطّن إليه أحد. الفساد في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وعن هذه الإدارة قال بن سالم أنّها قامت بتهيئة خليج الملائكة بسوسة وعدد من المناطق بقيمة 1.2 مليون دينار لفائدة الرئيس وأصهاره، مبيّنا أنّه تمّ نشر قضية للتحقيق في هذا الموضوع.
الفساد في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أمّا هذه الشركة فقد أعلن بن سالم عن قيمة الضرر المادي التي ألحقته جرّاء التجاوزات والذي بلغ 38 ألف دينار جراء عدد من التجاوزات . وأكّد بن سالم أنّه سوف يتمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ الأعوان الذين قاموا بالتجاوزات مبرزا دور الرئيس المدير العام الجديد لهذه المؤسسة العمومية. الفساد في مركز الدواجن برأس العين وحول هذا الملف تحدّث بن سالم حول ال 256 ألف بيضة التي تمّ اتلافها بعد أن فسدت ووقع تدليس الوثائق داخل المركز حتّى لا تنتبه الإدارة. هذا وقد أنهت الوزارة مهام مدير المركز. الفساد في المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت كما بيّن الوزير خلال اللقاء الصحفي أنّ عددا من أعوان المندوبيات لهم سكن إداري قاموا بتشييد طابق علوي أو استغلوا حدائق المنازل لبناء مسكن آخر. كما سجّلت الوزارة تسيّب كبير في أملاك الدولة ممّا ألزمها بإنهاء مهام المعنيين بالأمر وإحالة بعضهم على المجلس التأديبي. كما أكّد بن سالم على ضرورة مقاومة "عقلية رزق البيليك" التي يتميّز بها بعض الإطارات في الإدارة التونسية. الفساد في الشركة التونسية للدواجن"سوتافي" وقال بن سالم أنّ مديرة هذه الشركة قد منحت لنفسها الف دينار شهريا اضافية على أجرها وأخذت بذلك من الدولة ما يناهز 31 ألف دينار. وأضاف بن سالم أنّ عند تنقّل التفقدية العامة لتنبيهها والتحقيق معها قالت مديرة الشركة "أمامنا المحكمة الإدارية". كما بيّن بن سالم أنّ هناك 69 ألف دينار متخلّدة بذمة رجل من رجال التجمّع في عهد بن علي. وقال بن سالم أنّ هناك ملفّات أخرى لم يتمّ النظر فيها بعد مضيفا أنّه" سيطبّق القانون وسيواصل في هذا الملف الذي لم يتطلّب منه جهدا كبيرا". وبعد أن انطلقت حملة الكشف عن ملفات الفساد في وزارة الفلاحة والمؤسسات من حقّ القارئ أن يتساءل عن أيّ فترة يتحدّث بن سالم وهو الّي رفض الاجابة عن هذا السؤال ودعا الضحافة الى الاستقصاء فهل كان بن سالم يقصد فترة الوزير السابق زوج نزيهة رجيبة "أمّ زياد"؟ أم فترات سابقة له تخص وزراء حكومة بن علي ؟ وهل ستواصل الوزارة الغوص في أعماق ملفات الفساد لتتحدث عن الاف الدنانيرالمنهوبة او المنفقة في غير محلها في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية الوزارة الاف الملايين من الدنانيير ؟
