تورس : فساد كشفه وزير الفلاحة : «مافيا» إدارة بن علي لهفت المليارات وهذا مآل الضيعات المنهوبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فساد كشفه وزير الفلاحة : «مافيا» إدارة بن علي لهفت المليارات وهذا مآل الضيعات المنهوبة

نزيهة بوسعيدي الخلفاوي نشر في الشروق يوم 06 - 05 - 2012

ملفات الفساد التي تم كشفها بوزارة الفلاحة، تسوية وضعية ضيعات العائلة المالكة سابقا وأصدقاء الرئيس، تهريب المنتوجات الفلاحية، ارتفاع الأسعار، تعويض الفيضانات.
كانت من أصعب النقاط التي تعرض لها السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة خلال ندوة صحفية صباح أمس.
قال الوزير إن ملفات الفساد تصلنا يوميا ونحيلها على التفقدية العامة للفلاحة التي سنعززها بمهندسين واطارات جديدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أنه تم فتح 27 ملفا منذ شهر جانفي 15 منها ثبت فسادها واتخذت فيها اجراءات.

وأشار الى أنه كان يحدث صلب الوزارة فساد كبير على غرار منح ساعات اضافية لسائق بقيمة 895 دينارا شهريا و«لسكرتيرة» بقيمة 586 دينارا شهريا.
واعتبر أن الأدهى من ذلك أن من يدفعها هم شركات ك«الصوناد» التي تعاني عجزا قدره 70 مليارا وأيضا ديوان الزيت.

وأضاف في سياق التحكم في المصاريف أنه اتخذ قرارا بالتخفيض في عدد السيارات التي تهم مصالح الوزارة من 8 الى 4 لأن نصف العدد كان مخصصا لنقل السكرتيرات الى منازلهن في جميع أوقات مزوالتهن العمل.

وذكر أنه رأى من المنطقي ان يبقى على توقيت الساعة الثامنة مساء فقط.
وبلغة الأرقام أفاد أن السيارات كانت «تبيت» خارج مأوى الوزارة حتى ناهزت نفقاتها 2160 لترا بينما بعد تطبيق سياسة التقشف تراجعت الى حدود 540 لترا.
وقال: «بناء على هذه النتائج الايجابية سوف يتم تعميمها على بقية الادارات الأخرى بناء على مقولة ما أسكر قليله فكثيره حرام وما أفسد كثيره فقليله فساد».
وبخصوص ملفات الفساد بصفة عامة والتي لها علاقة بالوزارة ذكر الوزير أنه تمت دراسة ملف المؤسسة الوطنية لتجويد الخيل بسيدي ثابت التي كلفت الدولة خسارة في حدود 52 ألف دينار في ظل عدم اعتماد مبدإ المنافسة وتمت حاليا احالة هذا الملف الى دائرة الزجر المالي.

وتعرض الى فساد ادارة الغابات التي ناهزت 6.5 ملايين دينار وأحيل ملفها الى المكلف العام بنزاعات الدولة.
وأشار الى أنه من أمثلة الفساد أن ادارة الغابات اشترت جرارين بقيمة 100 مليون تقريبا منحتهما لضيعة السرياطي بزغوان.
وأضاف ان سكرتيرة المدير العام تنعم بسيارة 4*4 وسائق طيلة سنوات كما تنعم بالسفر الى الخارج.

القصر الرئاسي

قال الوزير إن القصر الرئاسي اقتطع مبلغا قدره 2 مليار ونصف لمصاريفه الخاصة من مشروع مولته اليابان لفائدة المناطق المحرومة على غرار القصرين وسليانة والكاف وبنزرت.

وأضاف فضلا عن الآلاف المؤلفة من «بونوات» المحروقات التي صرفت في غير محلها وتقدر ب56 ألف دينار وحتى «الزقوقو» لم يسلم من الفساد حيث تمّ إتلاف كميات هامة في العهد السابق بطرق ملتوية ولم يتركوا أثرا لوثائق تثبت أسباب الإتلاف.

وتعرّض الى الشركة التعاونية للزراعات الكبرى التي أكلت رأس مالها أكثر من 20 مرة كما بلغت ديونها لدى ديوان الحبوب 271 مليارا بينما الموظفون يحصلون على راتب الشهر السابع عشر والثامن عشر.

وقال في الخصوص «اتخذنا قرار حل مجلس الادارة حسب القانون وتسمية هيئة وقتية للتصرّف»، وأضاف «أنه تمّت دراسة ملف الادارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية التي تعاني من عجز بلغ 81 ألف دينار بسبب فساد المكلّف بالمغازة».
وعرّج على منح 1.2مليون دينار لفائدة القصر الرئاسي في «أوتيك».
وأضاف أن المديرة العامة للشركة التونسية للدواجن تحصل على ألف دينار إضافية شهريا.

تسوية الملفات

وبخصوص تسوية ملفات ضيعات العائلة المالكة سابقا وأصدقاء الرئيس السابق أفاد الوزير أنه الى غاية الآن لازالت اكتشافات الضيعات جارية حيث تمّ اكتشاف ضيعة علي ملك سيدة تدعى «دينا» وهي زوجة أحد أقارب بن علي (زوجة إلياس) وأيضا ضيعة لزوج أخت ليلى بن علي، كما يوجد أشخاص حصلوا عليها في إطار تسوية مع وكالة الاتصال الخارجي في حدود 41 ضيعة وكذلك الشأن بالنسبة الى ضيعة سفيان بن علي التي يملكها دون أي شهادة للملكية ورغم ذلك يموله البنك.
وأوضح أنه يوجد حاليا 2 قضايا بالمحكمة الادارية كما تقدمت الوزارة ب24 تنبيها و11 في الطريق الى ذلك.

وردا على سؤال «الشروق» حول تمكين الشباب العاطل عن العمل من أراض فلاحية أو بعض الضيعات للاستثمار قال الوزير: «إنّ الشباب الذي لازال يحصل على مصروفه من والدته لا يستطيع تحمّل مسؤولية ضعية أو أرض فلاحية». فيما المستثمر الذي حسب رأيه له المال يمكن أن يحصل على ضيعة ويشغلها بنجاح وقدم لي بعض الأمثلة.

أجبته سيدي الوزير، لا أتفق معك في الرأي لأن الشاب التونسي يمكنه أن ينجح في الاستثمار الفلاحي لو وجد الدعم والتأطير اللازم. أما إذا كانت الميزانية الحالية لا يمكنها ذلك فتلك مسألة أخرى.

تهريب

قدم الوزير في مستهل الندوة الصحفية زخما من الأرقام التي استبشر بها وبدا عند تقديمها متفائلا خاصة إذا ما قارنها بالسنة الماضية وسوف نعود لها تباعا في مقالات تحليلية مستقبلا، ولكن لم يخف وزيرنا أن هناك مشاكل عديدة تتطلب تظافر الجهود كظاهرة تهريب المنتوجات الفلاحية التي ساهمت في لهيب الأسعار وأيضا اشكالية الصيد العشوائي، الذي سوف ينهك الثروة السمكية في حال تواصله.

وبخصوص التعويضات قال الوزير إنها قدّرت ب14.2 مليار ويهم الفيضانات والثلوج.
وقال في سياق آخر أنه ستتم مراجعة سعر الحليب وسلم تعيير الحبوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.