صرح محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي ومنسق التيار الإصلاحي في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ينتمي إليه المنصف شيخ روحه المرشح لتولي خطة محافظ البنك المركزي أن المعني لا علم له بالتعيين ولم يجر التشاور معه أو أخذ رأيه في الموضوع إلى حد صباح الاثنين، وأشار إلى أن تداول الموضوع في وسائل الإعلام يكشف أن هناك نية ربما لعرض المنصب عليه. وينص الفصل 26 من الباب الثامن من القانون المؤقت للسلط العمومية على أن تعيين محافظ البنك المركزي يكون بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يتّخذ القرار في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي.