صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء السبت على تضمين مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية فصلين يتعلقان ب"الحصانة" و"البنك المركزي" وأسقط مقترح فصل يحدد مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي بسنة وذلك باعتراض 133 نائب . وفي ما يلي الفصلان المصادق عليهما: 1/ الحصانة (الفصل 8) "لا يمكن تتبع عضو المجلس الوطني التأسيسي او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابية ولا يمكن تتبع أو ايقاف احد الاعضاء طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة أما في حالة تلبس بالجريمة فإنه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف إذا طلب المجلس ذلك " 2/ البنك المركزي التونسي (الفصل 26 في باب الأحكام الختامية) "يعين محافظ البنك المركزي التونسي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا الا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يتخذ القرار في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ويعين نائب محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بناء على اقتراح مقدم من محافظ البنك المركزي. ويعين اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة. ويتم اعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينه بالفقرة الاولى من هذا الفصل أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم اعفاء نائب محافظ البنك المركزي واعضاء مجلس الادارة بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينهم بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل" هذا ولم يوافق على مقترح الفصل المتعلق بتحديد مدة عمل المجلس بسنة حيث وافق عليه 51 عضوا مقابل اعتراض 133 عضوا. وفي ما يلي نص المقترح : إنهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي "ينهي المجلس أعماله في أجل أقصاه عام من دخول القانون التاسيسي حيز التنفيذ ويمكن التمديد في هذا الأجل عند الاقتضاء بموجب قانون عادي بطلب من الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلس".
