-تبعا للتصريح المنسوب للسيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة (صحيفة التونسية عدد يوم 16 جوان 2012 الصفحة 5 ) والذي مفاده أنّ القضاة شاركوا في الإضراب... وصلتهم تهديدات من وزارة العدل عبر اتصالات هاتفية "بلاغ من وزارة العدل حول تصريح القاضية كنو " يهم وزارة العدل أن تؤكد أن ما جاء في تصريح السيدة كلثوم كنو ادّعاء لا أساس له وان الوزارة ليست في حاجة أصلا للتدخل في مثل هذه المواضيع لا بالترهيب ولا بالترغيب لثقتها التامة في قدرة السادة القضاة وهم (المؤتمنون على ضمان علوية القانون وحماية حريات الناس وأرواحهم وأملاكهم) على اتخاذ القرار السليّم المنسجم مع أحكام القانون والمجسد لحياد القضاء والحامي لهيبته دون تدخل من أي طرف كان والوزارة تؤكد مرة أخرى خيارها الذي لا رجعة فيه في الإصلاح الجذري والشامل للمنظومة القضائية بمشاركة الجميع دون إقصاء ولا انفراد بما يضمن حلول توافقية ويحمي القضاء من كل الحسابات الفئوية والشخصية ويضمن استقلال القضاء والسلطة القضائية عن كل الأطراف الإيديولوجية والحزبية في السلطة وخارجها على حد سواء.