قضت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس بسجن المتهم المتورّط في الاعتداء على موكب الوزير الأول الباجي قائد السبسي مدة 6 أشهر وحمل المصاريف القانونية عليه وبعدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك .وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمتهم ثلاث تهم تعلقت الأولى بالاضرار عمدا بملك الغير والثانية احداث الهرج والتشويش والتهمة الثالثة المشاركة في مظاهرة في الطريق العام.وقد تمّ ايقافه على خلفية الأحداث التي جدّت بباب الجديد بتاريخ 6 سبتمبر المنقضي عندما تمّ الاعتداء على موكب الوزير الأول المؤقت من طرف مجموعة من المواطنين وكان المتهم الحالي متواجدا بنفس المقهى وهي مقهى الجمعية الذي جدّت أمامه الواقعة.وقد أحضر المتهم الموقوف في جلسة الأمس وتمسك بأقواله المسجلة عليه في الجلسة الفارطة وقال إنه لم يشارك بالمرة في عملية الاعتداء.وباعطاء الكلمة للسان الدفاع، قال المحامي الأول إن محضر البحث أخذ عنوة من منوّبه لذلك تراجع عن أقواله وأضاف أنّ الأحكام الجزائية لا تبنى على الاعترافات المجرّدة إذا لم تكن معزّزة بقرائن أخرى كما لا وجود في ملف القضية ما يفيد أن السيارة المعتدى عليها على ملك الوزير وتطرق الى شهادة الشاهد وهو ضابط سام ورائد الذي لم يدل بهوية منوّبه وإنّما صرّح أن حوالي 50 نفرا هاجموا الموكب وطلب على أساس ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى والاكتفاء بالمدة المقضاة.وسانده المحامي الثاني طالبا بدوره عدم سماع الدعوى لنقاوة سوابق منوّبه العدلية وأضاف أن لا أحد من المتساكنين قدم شكوى ضدّ المتهم بخصوص التشويش والهرج وأكد على غياب ركن الاسناد عن جميع الجرائم المنسوبة لمنوّبه.وبتدخل ممثل النيابة العمومية طلب المحاكمة مع تشديد العقاب.وبعد المفاوضة الحينيّة قرّرت هيئة المحكمة سجن المتهم 6 أشهر من أجل الاضرار بملك الغير وحمل المصاريف القانونية عليه وبعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك