قضت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس بسجن المتهمين في هذه القضية مدة 4 أشهر من أجل الاضرار عمدا بملك الغير وحمل كامل المصاريف القانونية عليهم. وتعود أطوار القضية الى يوم 6 سبتمبر الجاري عندما تقدم صاحب أحد المطاعم الشعبية بجهة حي التحرير بشكاية مفادها ان مجموعة من الشبان عمدت الى الاعتداء على محله وتهشيم معداته بعد ان نشبت بينهم معركة داخله. وقد أدلى بأوصاف ثلاثة شبان ظلوا متواجدين بعد انتهاء المعركة وظنّ أنهم شاركوا فيها. وقد ألقى أعوان الأمن بالجهة القبض عليهم وتمت احالتهم على القضاء لمواصلة التحرير معهم. وقد مثل المتهمون أمس في حالة ايقاف وأنكر جميعهم ما نسب اليه حيث أكد المتهم الاول انه كان متواجدا في مسرح الواقعة بمحض الصدفة ولم يشارك بتاتا في المعركة، فيما أنكر المتهم الثاني تواجده زمن نشوب المعركة. وبتدخل لسان الدفاع للمرافعة أشار محامي المتهم الاول الى ان القضية يكتنفها الكثير من الغموض ولا وجود لدليل واضح على تورط منوّبه في الاعتداء وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى ومن جانبه قال محامي المتهم الثاني ان الفاعل الاصلي تحصّن بالفرار وأن منوّبه لم يقترف اي شيء مما نسب اليه وسانده محامي المتهم الثالث الذي صرّح بدوره ان الفاعل الاصلي تمكّن من الفرار، مضيفا انه كان نادلا بذلك المطعم ووقع طرده من طرف صاحبه ونكاية فيه تعمد بمعية أشخاص آخرين الاعتداء على معدات المطعم. وتساءل لماذا لم يهرب منوبه اذا كان مشاركا في الاعتداء وأكد انه نقي السوابق العدلية. وطلب بدوره الحكم بعدم سماع الدعوى وقد قررت هيئة المحكمة بعد المفاوضة الحينية سجن المتهمين كل واحد مدة 4 أشهر من اجل الاضرار بملك الغير و15 يوما من اجل احداث الهرج والتشويش.
