شهدت جلسة اليوم 3 أكتوبر 2011 الاستئنافية في "قضية المطار" احتجاجا من طرف عماد الطرابلسي على ما سماه إجباره على الحضور في جلسات المحاكمة باعتباره مقاطعا لكل المحاكمات حتى انتخاب المجلس التأسيسي. كما أن الطرابلسي استفز الحضور بالمحكمة بابتسامات كثيرة لم تكن متوقعة منه بعد هذه الفترة الطويلة من البقاء في السجن، وقد تم تأجيل النظر في القضية التي تعلقت فيها جرائم مصرفية وديوانية ضد كل من ليلى الطرابلسي و31 فردا من المقربين منها ومن الرئيس المخلوع بمن فيهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي. وشهدت الجلسة أيضا تشكيكا كبيرا في نزاهة القضاء من طرف محامي الدفاع وخصوصا من محاميي عماد الطرابلسي اللذين أكدا أن جلب منوبهما بالقوة ليس قانونيا، وهو ما اعترضت عليه النيابة العمومية وشددت على أنه لا سبيل للمزايدة على القضاة وقال ممثلها إن القضاء هيكل ما زال غير مستقل لكن القضاة مستقلون بدليل الإفراج عن علي السرياطي، كما طالب ممثل النيابة بإبقاء عماد الطرابلسي بغرفة الإيقاف كي تحل مشكلة حضور المتهم من عدمه. وطالب محامو بقية المتهمين بالإفراج عن منوبيهم على اعتبار أن أغلبهم قضوا مدة الحكم وأنهم كانوا مهددين بالحرق والقتل. وتدخلت المتهمة ريم محجوب راجية من القاضي الإفراج عنها لقولها إن الفاعلين الحقيقيين هربوا وذكر محامي المتهمة ليليا ناصف أن منوبته باتت تتمنى الموت بعد الذي حصل لها. وكانت المحكمة قضت في الطور الابتدائي للقضية بالبراءة لستة متهمين وهم علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي، فخر الدين الأخوة، عصام الدين الواعر، محمد عبد الباسط الهادفي، ليلى دراويش، لمياء الطرابلسي وعبد السلام الشراوندي أما بقية أحكام فتراوحت بين 4 أشهر و6 سنوات فيما بلغت الخطايا 200 مليار من المليمات.