أكد المكلف العام بنزاعات الدولة ل"وات" انه لا يوجد حكم قضائي بغلق شركة "كاكتيس" كما ادعى المنتج سامي الفهري في وسائل الإعلام الوطنية بل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها صاحبة المناب الأوفر في هذه الشركة (51 بالمائة) حصلت على إذن من القاضي المراقب لأعمال التصرف القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس بمنع شركة "كاكتوس" من إنتاج برامج سياسية من شانها مخالفة المرسوم المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى غاية يوم 22 أكتوبر الجاري وأضاف ان سعي الوزارة للحصول على هذا الإذن الصادر في 7 أكتوبر تم على خلفية ملاحظة اللجنة المنتصبة داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبي أملاك الدولة في الوزارة ان قناة "التونسية" الأردنية الترخيص قد خالفت ما ينص عليه المرسوم المذكور أعلاه في جزئه المتعلق بالقنوات الأجنبية والذي يمنع استضافة او اجراء حوارات مع مرشحين للمجلس التأسيسي وهو ما قامت به هذه القناة وكررت بثه لمرات متتالية. ويضيف المكلف العام بنزاعات الدولة لقد حصلنا على هذا الإذن القضائي ووجهناه إلى المتصرفة القضائية بالشركة المذكورة بتاريخ صدوره حتى تتخذ اجراءاتها لوقف تصوير اية برامج سياسية تستضيف مرشحين للانتخابات ويسمح لها بإنتاج أية برامج أخرى غير سياسية." ويوضح نفس المصدر ان هذا الإذن لا ينص بأي شكل من الأشكال على غلق الشركة كما ادعى سامي الفهري مبينا انه اذا كانت هناك رغبة من الدولة في غلقها باعتبار انها لم تسجل أية مداخيل منذ 14 جانفي 2011 وهو ما يجعلها مشروعا خاسرا يمثلا عبئا عليها فيمكن إصدار إذن قضائي في تصفيتها تماما وإنهاء وجودها القانوني،الا وانه في اطار المحافظة على موارد الرزق تواصل الشركة نشاطها وتامين الأجور ل70 شخصا من موظفيها القارين وعددا كبيرا من المتعاقدين معها. وحول إيقاف بث قناة "التونسية" منذ يوم 8 أكتوبر أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة انه لا علاقة للدولة التونسية بهذا القرار بل هو صادر عن الشركة الأردنية صاحبة القناة حيث لا يتم البث من تونس كما هو الشأن بالنسبة لبقية القنوات التونسية العمومية والخاصة. وختم ذات المصدر كلامه بالتأكيد انه وتحسبا لأية تجاوزات يمكن ان تصدر عن شركة "كاكتيس" بعد تاريخ 23 أكتوبر فان الوزارة رفعت قضية استعجاليه من صنف "من ساعة إلى أخرى" لدى المحكمة الابتدائية بتونس ستنظر فيها الثلاثاء 11 أكتوبر لاستصدار حكم قضائي يمنع الشركة المذكورة من إنتاج أية برامج سياسية في مستقبل الأيام باعتبار ان تونس مقدمة على مراحل أخرى لها ذات الأهمية وستشهد استحقاقات انتخابية أخرى يجب احترام القوانين التي تنظمها.
