أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أن تقرير الهيئة النهائي سيتضمن توصية إلى السلط العمومية والمجلس الوطني التأسيسي تنص على أن "تواصل الهيئة عملها بصفة دائمة قصد تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة". ومن جهته أبرز بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة صباح اليوم الاثنين للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ضرورة وجود مؤسسة مستقلة "تتولى الإشراف على إدارة العمليات الانتخابية القادمة وتكون جزءا من القانون الانتخابي الجديد". وقدمت الهيئة بالمناسبة النتائج النهائية للانتخابات بعد أن بتت المحكمة الإدارية في الطعون والتي تحصلت بموجبها حركة النهضة على 89 مقعدا يليها المؤتمر من اجل الجمهورية على 29 مقعدا ثم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية 26 مقعدا. كما تحصل حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات على 20 مقعدا والحزب الديمقراطي التقدمي على 16 مقعدا يليهم حزب المبادرة والقطب الديمقراطي الحداثي ب5 مقاعد لكل منهما وحزب آفاق تونس 4 مقاعد ثم قائمة البديل لحزب العمال الشيوعي التونسي ب3 مقاعد وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الشعب بمقعدين لكل منهما فيما تحصلت 16 قائمة أخرى على مقعد لكل منها. وكان قد شارك في هذه الانتخابات وفق النتائج النهائية 4308888 ناخبا من جملة 8289924 ناخب محتمل وهو ما يعادل نسبة مشاركة تقدر ب52 بالمائة. وأفادت الهيئة أن نسبة الأوراق الملغاة بلغت 3 فاصل 6 بالمائة في حين بلغت نسبة الأوراق البيضاء 2 فاصل 3 بالمائة بكل الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج. وثمن الجندوبي بالمناسبة جهود كل الأطراف المساهمة في تسيير العملية الانتخابية في كافة مراحلها ومنها بالخصوص الحكومة والإدارة التونسية وجهازي الأمن والجيش الوطنيين مؤكدا أن الهيئة تمكنت بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها من إنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس فنيا وسياسيا. وأشار في هذا الصدد إلى توفق الهيئة في تكوين أكثر من 50 ألف متدخل في العملية الانتخابية منوها بما تزخر به تونس من كفاءات في كافة المجالات. واستأثرت قضية قائمة العريضة الشعبية واسترجاعها ل7 مقاعد ضمن تركيبة المجلس الوطني التأسيسي بحيز هام من استفسارات الإعلاميين الذين اعتبر عدد منهم أحكام المحكمة الإدارية "تقييما لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وأكد كمال الجندوبي في هذا السياق على احترام الهيئة لقرارات المحكمة الإدارية قائلا في هذا الصدد أن "البت في الطعون هو من اختصاص القضاء".
