دخل امس عدد من المحامين في اعتصام امام مقر الهيئة الوطنية للمحامين وذلك احتجاجا على ما اقدم عليه مجلس هيئة المحامين لسد الشغور الحاصل في عمادة المحامين بعد ان التحق العميد السابق عبدالرزاق الكيلاني بالحكومة الجديدة. اذ افرزت جلسة خاصة بمجلس هيئة المحامين انتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا للمحامين واعترض على هذا الاختيار الاستاذ فتحي العيوني وتقدم بقضية لإيقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة القاضي بتعيين العميد الجديد وسانده في ذلك اعضاء مجلس هيئة المحامين الاساتذة محمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري ورشاد برقاش وقد تم تأجيل النظر في القضية الى الغد من قبل دائرة وكيل الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف. وفي نفس التوجه دخل امس عددا من المحامين في اعتصام التقت " الصباح" عدد منهم امام مقر الهيئة الوطنية للمحامين حيث علقوا بيان اعتصام عبروا فيه عن الاسف الذي وصلت اليه الاوضاع بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومؤكدين عزمهم على تصحيح المسار والتدخل لإيجاد حل داخل بيت المحاماة والخروج من الورطة. واكد الاستاذ سيف الدين مخلوف ان الغاية من الاعتصام هو الضغط على هياكل المحاماة وشيوخ المهنة والمجلس العلمي ومجلس العمداء ليبادروا بفرض توافق حول منصب العميد مضيفا انه ليس له اشكال مع اي طرف بل همه الخروج من المازق دون ايجاد شرخ داخل سلك المحاماة. وقال الاستاذ بشر الشابي ان الاعتصام جاء ليصحح المسار ويوقف الخرق الصارخ للقانون وتمسك بضرورة تطبيق شروط الفصل 56وما بعده من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة او الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة ومنها الانطلاق نحو عقد جلسة عامة انتخابية لاختيار عميد شرعي للمحامين وان يمتثل الاستاذ شوقي الطبيب العميد المعترض عليه لرغبة المحامين ويطلب منهم العفو على الشرخ الذي خلفه وسط المحامين. وشدد الاستاذ عاطف بالكامل على ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 75 التي مفادها ان استئناف قرارات الهيئة الوطنية للمحامين يوقف تنفيذها وسانده في هذا الموقف الاستاذ الهادي النعيري. ومن جهة اخرى توجه الاساتذة سفيان بالحاج محمد والمنجي الورتاني وسفيان الجديدي ونبيل بدشيش ومراد بولعراس واحمد سماط ونزار التواتي وشكري الحجري ونبيل دقدوق وسامي العواني وبلال باشقة واحمد بلغيث ووليد قدوار ومحمد بلقاضي اضافة الى الاساتذة الهادي النعيري وبشر الشابي وعاطف بالكامل الى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بمحضر تسليم نظير وصل في تلقي مطلب استئناف المتعلق بالقرار الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وذلك عن طريق عدل تنفيذ. وتمسك جميعهم بالفصل 75 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011المتعلق بسد شغور منصب العميد.