600م.د أعباء صندوق التعويض سنة 2007 مقابل 348م.د مبرمجة بالميزانية.. وتقديرات أعباء 2008 أكثر من ألف م.د باردو - الصباح: في اطار سلسلة ندواته التي دأب على عقدها,احتضن مجلس المستشارين امس مائدة مستديرة خصصت لموضوع "صندوق التعويض" شارك فيها السيد رضا التويتي وزيرالتجارة والصناعات التقليدية عبر مداخلة تناولها المستشارون اثر ذلك بالنقاش. وقد افتتح السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين الندوة مركزا على اهمية صندوق التعويض معتبرا اياه احدى الآليات المكرسة لتلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي في تونس.مشيرا الى تاثيرات زيادة ارتفاع سعر المحروقات والمواد الاساسية على الساحة الدولية وهو ما زاد في تحديات هذه الآلية امام الزيادة السريعة والمشطة في كلفة التعويض.واشار السيد عبد الله القلال الى جملة التحديات المطروحة اليوم وخاصة منها الجمع بين مواصلة مساندة الفئات محدودة الدخل من ناحية والتحكم في زيادة عبء التعويض على المجموعة الوطنية من ناحية أخرى. واشار رئيس المجلس الى ان مائدة الحوار تهدف الى تشخيص اهم التحديات على الساحتين الوطنية والدولية الناتجة عن الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الأولية وطرح بعض المقترحات حول الآليات والاجراءات التي تمكن من مواصلة دعم هذه المواد من ناحية والتحكم في كلفة التعويض من ناحية أخرى... وفي مداخلته تطرق السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية الى ارتفاع اسعار المحروقات في العالم وقدم برنامج اصلاح منظومة الدعم واحتواء ارتفاع الاسعار العالمية . ارتفاع الاسعار في العالم وتعرض الوزير بالتحليل الى اسباب ارتفاع الأسعار العالمية مقسما اياها الى اسباب هيكلية واخرى ظرفية من ذلك ارتفاع الطلب العالمي واختلال التوازن بين العرض والطلب، وتأثير أسعار الطاقة والميكنة الفلاحية على الكلفة , وتقلص الدعم الحكومي للأنشطة الفلاحية. هذا الى جانب العوامل الظرفية مثل التقلبات المناخية وتضييقات على التصدير لإعطاء الأولوية للسوق الداخلية والمضاربات المالية في الأسواق العالمية التي تساهم بحوالي 15 إلى 20% في الأسعار الحالية (تناهز الأموال المستثمرة في المواد الأولية 1000 مليار دولار). واعطى الوزير بسطة على ارتفاع نسب التضخم في العالم وما يصاحبه من إحساس بغلاء المعيشة وتقلص القدرة الشرائية وتفاقم عجز الميزانيات في عديد من الدول الى جانب تراجع منتظر لنسق النمو العالمي 3.7 مقابل تقديرات أولية ب4.1 ونسق نمو التجارة العالمية 4.5% مقابل 5.5% في 2007. وهو ما أدى الى بروز تحركات اجتماعية في عديد البلدان النامية والمتقدمة على حد السواء ضد غلاء المعيشة . وتخوفات دولية من مخاطر المجاعة في البلدان الفقيرة. هذا الوضع أدى حسب السيد رضا التويتي الى اتخاذ بعض الاجراءات على المستوى العالمي من ذلك الترفيع في مستوى المعونة الغذائية وفي تمويل الإنتاج الفلاحي من قبل بعض المؤسسات الاقليمية والدولية والدعوة إلى تعليق وقتي لسياسة إنتاج الطاقة الحيوية مع تزايد ميزانيات الدعم في العديد من البلدان النامية . برنامج إصلاح منظومة الدعم في تونس وفي الجزء الثاني من مداخلته تطرق وزير التجارة الى برنامج إصلاح منظومة الدعم وسبل احتواء ارتفاع الأسعار العالمية. مؤكدا ان المواد التي تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية هي بالأساس مواد مدعمة على غرارالحبوب ومشتقاتها وهي القمح الصلب (المشتقات: سميد / كسكسي / عجين غذائي)، والقمح اللين (المشتقات: الخبز) والشعير العلفي والزيوت النباتية (صوجا / نخيل) والكراس المدرسي والمحروقات والكهرباء والغاز والنقل المدرسي والمؤسسات العمومية والأسمدة والأدوية الأساسية والسكر والقهوة. واعطى الوزير بعض الارقام على نسب استهلاك بعض المواد المدعومة في تونس من ذلك القمح اللين: 10.5 مليون قنطار (85% مورد و15% محلي) والقمح الصلب: 8.5 مليون قنطار (20% مورد) والشعير العلفي: 7 مليون قنطار والزيت النباتي المدعم: 170 ألف طن والطاقة: مواد بترولية وغاز طبيعي: 7868 ألف طن من (2007). إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية وخصص السيد رضا التويتي جزءا من مداخلاته للصندوق العام للتعويض الذي قدم سنة 2007 قرابة 600 مليون دينار دعما مقابل 348 مليون دينار مبرمجة بالميزانية. وقد بلغت تقديرات أعباء الدعم لسنة 2008 أكثر من ألف مليون دينار. واشار الوزير الى أن الدولة وضعت جملة من الأهداف النوعية لإصلاح منظومة الدعم منها تطوير الإنتاج الوطني وترشيد الاستهلاك وتصويب الدعم مع المحافظة طبعا على التوازنات العامة. ومن بين الأهداف الإبقاء على آلية الصندوق كأحد ثوابت السياسة الإجتماعية. وحصر الكلفة الإقتصادية للدعم في حدود تتماشى والقدرة المالية للبلاد 1% من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط. ولن يتم ذلك الا بتشجيع الإنتاج الفلاحي بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير ووضع برامج تحسيسية وتوعوية لترشيد الاستهلاك وتفادي التبذير ومواصلة سياسة التعديل التدريجي والدوري للأسعار مع إرفاقها بإجراءات لدعم مداخيل الفئات الضعيفة وتدعيم سياسة توجيه الدعم لمستحقيه وكذلك توجيه الدعم للاستهلاك الأسري دون الاستعمالات الصناعية والاستهلاك الجماعي (مطاعم/نزل/مؤسسات عمومية...) ومزيد تفعيل آليات المراقبة على مستوى مسالك الترويج (المخابز المطاحن وحدات تعليب الزيت وتشديد المراقبة على استعمال المواد المدعومة وتكثيف المراقبة الاقتصادية لضمان شفافية المعاملات التجارية والسهر على حسن سير السوق والتسعير الظرفي لبعض المنتوجات الحساسة أو تأطيرها على غرار التوجّه الدولي الحالي وكذلك متابعة لصيقة لتطوّر مختلف المؤشّرات حول وضع السوق ومستوى المخزونات وتحسيس مختلف القطاعات بأهمية المساهمة في التحكم في الأسعار عبر إجراء تخفيضات إستثنائية في المواسم والمناسبات الإستهلاكية والمشاركة المكثفة في فترات التخفيض الموسمي .مع تعزيز دور المجتمع المدني في التحسيس بتأثيرات الظرف الإقتصادي الحالي على نسق تطور الأسعار وفي الدعوة لترشيد الاستهلاك واكد السيد رضا التويتي في خاتمة مداخلته ان الاقتصاد الوطني أثبت دائما قدرته على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية العالمية . وقال ان التطور الذي شهدته الأسواق العالمية فرض واقعا جديدا وجملة من التحديات تفرض علينا التعامل معها بكل روية وفي إطار من التضامن الوطني ومراعاة مصالح مختلف الأطراف المتدخلة من منتجين ومستهلكين والأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية وقدرات البلاد المالية وفي ذات الوقت الابقاء على المكاسب الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التي تعد صمام أمان وأهم ضامن للسلم الاجتماعية وبالتالي لاطراد النمو. هذا الى جانب تزايد نفقات الدعم المتأتي من التطور المتواصل للأسعار العالمية وتطور كلفة الانتاج الداخلية تحت تأثير أسعار الطاقة وباقي مدخلات الانتاج. ودعا الوزيرالى اجتناب التبذير ومزيد التحكم في تكاليف الإنتاج والتوزيع من طرف المهنيين.
