اتسم نهاية هذا الأسبوع بحركية كبيرة من قبل مختلف الأحزاب السياسية التونسية التي تجولت في مختلف أنحاء الجمهورية لأجل التعريف بأهدافها ومبادئها لكسب المزيد من المؤيدين و المنخرطين في مختلف الولايات. اشرف صباح يوم الأحد الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية احمد بن صالح بمدينة المكنين من ولاية المنستير مؤكدا ما تحمله الثورة التونسية من أبعاد أساسية ومبادئ سامية وجب على الجميع تكريسها والمحافظة عليها اثر اجتماع عام عقدته الحركة بحضور العديد من المواطنين ورجال الأعمال وممثلي الأحزاب السياسية بالجهة مشيرا بالمبادئ التي تقوم عليها حركة الوحدة الشعبية المنتصرة لقيم الأصالة والعدالة والتقدم والرامية إلى تأسيس مجتمع عادل ومتوازن مجددا دعوته لبعث هيكل يراقب الحكومة الانتقالية . كما تطرق إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي قال أنها عجزت عن تحقيق التوافق السياسي المنشود واتهمها بالوصاية على الأحزاب السياسية الغير ممثلة فيها وعلى الشعب التونسي ككل. وأكد رفض حركة الوحدة الشعبية لكل نص قانوني صادر عن هذه الهيئة ما لم يقع إصدار دستور يكون أرضية تشريعية وقانونية لكل وثيقة من شانها أن ترسم ملامح المجتمع. وفى رد على احد التساؤلات أكد بن صالح عزم الحركة على المشاركة في انتخابات المجلس التاسيسى مبرزا أولوية العمل المشترك في مثل هذه المحطات ومشيرا إلى شروع الحركة في إجراء اتصالات مع أحزاب تلتقي معها حول توجهات مشتركة من حيث الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية للمجتمع والسعي إلى إرساء مجتمع العدل والتوازن . من جهة أخرى أكد الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر وجوب مساءلة ومحاسبة رموز النظام السابق في كنف الشفافية والعدالة وبعيدا عن الكراهية والأحقاد التي عمل الرئيس المخلوع على إشاعتها بين الناس خلال فترة حكمه . وأشار لدى إشرافه يوم الأحد بمدينة المهدية على اجتماع شعبي إلى أهمية اللحظات التاريخية التي تعيشها تونس بفعل الثورة المجيدة وما تتطلبه من مجهود جماعي مضاعف من قبل كافة التونسيين والتونسيات على مختلف المشارب من اجل وضع البلاد على سكة التقدم والرفاه والعدالة الاجتماعية وبناء مجتمع المواطنة. وابرز الرصيد النضالي الثرى لحزبه على امتداد نحو 30 سنة على الساحة السياسية وثباته في مواقفه انطلاقا من مرجعياته وذلك من اجل تحقيق الأهداف والمبادئ التي تأسس عليها ومنها بالخصوص تجسيم الحريات العامة والفردية واحترام حقوق الإنسان وتربية الأجيال الصاعدة عليها والتشريك الفعلي والحقيقي للمواطن في تحديد مصير البلاد والمساهمة في تسير شؤونها على كل المستويات. وبعد أن ذكر بمجمل ما يقوم به حزبه من استعدادات للمحطات السياسية القادمة وفى مقدمتها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، استعرض بن جعفر بعض الخطوط الكبرى لبرنامجه الذي قال انه سيعلن عنه في الأسابيع القريبة القادمة. وأكد ثقته التامة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتفاؤله بالمستقبل سيما في ظل الوعي الذي يحدو الجميع بقيمة اللحظة التاريخية وواجب تلبية نداء الوطن والوفاء الدائم لأرواح الشهداء، مبينا أن التكتل يحرص على تكثيف اللقاءات الشعبية داخل الوطن وخارجه وعلى أن تكون تحالفاته مع القوى التي تشاركه رؤاه ومشروعه وخياراته.
كما بين رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهانى أن حزبه حريص على تامين الانتقال الديمقراطي بتونس في كنف الوفاق والتحابب بما يساعد على تعزيز أركان النظام الجمهوري واطراد التقدم للبلاد ودوام مناعتها . مشيرا إلى مبادئ حزبه وبرنامجه المستقبلي وما يرمي إليه من تعزيز للوحدة الوطنية والمساهمة الفاعلة في إرساء نظام سياسي ديمقراطي يحقق المساواة بين كافة مكونات المجتمع المدني ويكرس الحرية ويضمن الحقوق للجميع ويعزز التكاتف بين أفراد الجماعات بعيدا عن الفئوية الضيقة والعروشية البغيضة. وأشار في هذا السياق إلى الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة المتلوى وما نتج عنها من خسائر في الأرواح وتصدعات في العائلات قال انه ما كان لها أن تحدث لو لا ما غذيت به من نعرات قبلية من قبل أطراف مندسة لها أغراض خسيسة مبينا أن حزبه يعمل على التصدي لهذه النزعات والقطع مع ظواهرها السلبية في كيان المجتمع الواحد. ولاحظ من ناحية أخرى وجوب التوجه مستقبلا إلى مراجعة التقسيم الادارى للبلاد والارتقاء بهياكل المجالس القروية إلى مجالس بلدية وإحداث أقاليم تنموية ومراجعة الخارطة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن . من جهة أخرى عبرت حركة التجديد يوم الأحد بالكاف خلال لقاء بمناضليها بالمركب الثقافي الصحبي المسراطي عن تمسكها بالمكاسب الحداثية التي تحققت لتونس وبالمشروع الديمقراطي الذي تدعو إليه الأحزاب التقدمية وفي مقدمتها حركة التجديد . وبين عضو الهيئة السياسية للحزب عبد العزيز المسعودي أن من أولويات الحركة المساهمة في صياغة دستور يجسم الأهداف التي قامت من اجلها الثورة وفي مقدمتها صيانة كرامة الفرد عبر تعزيز الحق في الشغل والصحة والتعليم وكذلك ترسيخ الحق في الممارسة النقابية مبرزا ضرورة مواصلة تكريس حقوق المرأة باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات مثل الرجل . ومن جهته أكد هشام سكيك مدير تحرير جريدة "الطريق الجديد" الناطقة باسم حركة التجديد على ضرورة ترسيخ القيم الحداثية والمكاسب التقدمية للبلاد لا سيما في ما يتصل بدعم القانون الوضعي والفصل بين الدين والدولة ملاحظا أن القطب الحداثي الذي تم تشكيله من طرف الاحزاب التقدمية يرمي الى المحافظة على هذه المكاسب والدفاع عن الخيار الديمقراطي في جميع تجلياته . كما نظمت جامعة صفاقس للحزب الديمقراطي التقدمي صباح يوم الأحد محاضرة حول "المجتمع المدني في تونس : الموجود والمنشود" قدمها أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة صفاقس الدكتور عبد الواحد المكني . وبين الأستاذ الجامعي أن البعض يستعمل مصطلح "المجتمع المدني" دون فهم دقيق لمعناه موضحا أن البناء المدني في تونس يعود إلى عهود قديمة وتدعم مع دولة الاستقلال لكنه ظل منقوصا بسبب سيطرة المجتمع السياسي على المجتمع المدني في عهد الزعيم الراحل بورقيبة وسيطرة المجتمع الأمني على المجتمع المدني والسياسي في عهد الرئيس المخلوع بن علي . وأكد المحاضر أن المنشود بعد ثورة 14 جانفي هو أن يحرص المجلس الوطني التأسيسي على إرساء بناء مدني بعيدا عن سيطرة البناء السياسي والأمني . من اجل تنمية الحس السياسي لدى المواطنين ودعم عملية الانتقال الديمقراطي نظم مجلس حماية الثورة بالشيحية إحدى ضواحي مدينة صفاقس صباح يوم الأحد معرضا وثائقيا للتعريف ببرامج وتوجهات تسعة أحزاب سياسية . وتضمن المعرض جناحا لكل حزب حيث تولى ممثلوها توزيع منشورات ومطويات على الزائرين الذين اقبلوا على المعرض تحدوهم الرغبة في التثقيف السياسي والتعرف على الأحزاب بمختلف مشاربها . وشارك في هذا المعرض كل من "حزب الإصلاح والتنمية" و"حزب المجد" و"حزب التكتل من اجل العمل والحريات" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" إضافة إلى "حركة النهضة" و"حزب التحالف الوطني للسلم والنماء" و"حزب العمال الشيوعي التونسي" و"حزب العدالة والتنمية" و"حزب قوى 14 جانفي". وبمناسبة تركيز جامعة قابس لحزب تونس الخضراء انتظم يوم الأحد بمركز تكوين الرياضيين بمدينة قابس لقاء تم خلاله التعريف بأهداف هذا الحزب ومرجعيته الفكرية والسياسية . وأفاد السيد عبد القادر الزيتونى أمين عام الحزب أن حزب تونس الخضراء هو حزب سياسي بيئى يطالب بتركيز الاقتصاد البيئى وبتكريس الديمقراطية المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة فى كل الجهات وخاصة منها الجهات الداخلية . وأوضح انه من بين الأهداف ذات الأولوية في برنامج حزبه القضاء على التلوث بكل مظاهره ومسبباته في سائر جهات البلاد ومنها جهة قابس التي قال إن أنشطة المجمع الكيميائي التونسي بها كانت لها انعكاسات سلبية على صحة المواطنين وعلى التوازن البيئى بالمنطقة . احتضن الفضاء الخارجي للمركب الرياضي بالمنزه اجتماعا شعبيا لأنصار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية من إقليمتونس الكبرى بمشاركة مرشحيها إلى انتخابات المجلس التأسيسي . وتهدف هذه التظاهرة للإعلان عن تواجد هذا التيار الشعبي وفاعليته في مسار الثورة وصلب التشكيلات السياسية . وفي الوقت الذي رفع فيه شق من المشاركين شعارات مساندة للعريضة وللسيد محمد الهاشمي الحامدي المبادر بإطلاقها عاب الشق الأخر على الحامدي عدم حضوره بين أنصار العريضة . وقد أكد الناطق الرسمي باسم العريضة السيد فتحي المحجوبي ان "الالتفاف التلقائي على العريضة الشعبية سيحدث مفاجأة للشعب التونسي خلال الانتخابات في الداخل كما في الخارج" مشيرا إلى انه تم بعد ضبط وتحديد قائمات مستقلة لمناصري العريضة من اغلب مناطق الجمهورية ومن بين أفراد التونسيين بالخارج لترشيحها لانتخابات المجلس التأسيسي . وعن موقع هذا التيار ضمن الخارطة السياسية أوضح المتحدث قائلا "نحن لا نتموقع لا يمينا ولا يسارا وإنما نتموقع في قلوب التونسيين وفي نبض الثورة" مشيرا إلى وجود "تحرك خاص لمناصرة أبناء الجالية الذين يحرمهم القانون من الحق في الترشح والانتخاب في حال تمتعوا بجنسية مزدوجة" وهو حال محمد الهاشمي الحامدي . وتم بالمناسبة التطرق إلى مختلف أوجه التحرك الميداني لمناصري العريضة وإبراز أهدافها وتوجهاتها. كما ألقى مرشحو العريضة كلمات بسطوا فيها تصوراتهم حول مستقبل تونس . وتعد "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" مبادرة مستقلة بمقترح من الإعلامي والكاتب محمد الهاشمي الحامدي منذ يوم 3 مارس 2011 ويركز مضمون العريضة على تحقيق أهداف الثورة التونسية من خلال العمل على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي "العمل من اجل دستور ديمقراطي" و"صحة مجانية للجميع" و"منحة للبطالة ". و من جهته قدم السيد عبد الوهاب الهاني أمين عام حزب المجد خلال اجتماع عام يوم السبت بمدينة جندوبة بسطة عن برنامج حزبه الذي قال إنه يستند إلى خيارات إصلاحية كبرى قوامها الانفتاح على قيم الحداثة والمعاصرة وبناء اقتصاد وطنى يرتكز على المبادرة الفردية وعلى مضمون اجتماعي يكفل صيانة حقوق العمال وكرامتهم ويراعي الطاقة الشرائية للمواطن . ولاحظ أن ثورة 14 جانفي بقدر ما كانت في ظاهرها عفوية فهي عميقة في أبعادها وغاياتها لأنها تميزت في شعاراتها ومطالبها بالربط بين المضمونين الاجتماعي والسياسي مؤكدا ما تقتضيه الاستحقاقات الإصلاحية الراهنة والمستقبلية من هيكلة جديدة لمؤسسات الديمقراطية المحلية يتم بمقتضاها إلغاء نظام العمد وتعويضه بمجالس محلية منتخبة بما في ذلك مجالس الولايات مع تركيز أقطاب تنموية إقليمية تعكس خصوصيات الجهات . وفي حديثه عن خصوصيات المرحلة الانتقالية أكد الهاني على ضرورة التركيز ضمن أطر النقاش السياسي والفكري على القضايا الوطنية الحقيقية المتصلة بواقع المواطن وتطلعاته بمنأى عن الايديولوجيات . كما أشار إلى أن الهوية والعقد الجمهوري وغيرها من الملفات المطروحة للنقاش صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، هي قضايا من مشمولات المجلس التأسيسي وحده "إذ ليس للهيئة أية شرعية" مشددا على الحاجة اليوم إلى بناء شرعية توافقية حقيقية بين مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني وإلى العمل على ترسيخ خيار الشفافية وتوخي الرقابة الحازمة سيما في ما يتعلق بمصادر تمويل الأحزاب . كما قدم أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي في اجتماع عام انتظم مساء السبت بالمركب الثقافي بالقيروان، برنامج حزبه الذي قال إنه "يتميز بالوسطية ويؤمن بقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان ". وبين بالمناسبة أن الحزب يدافع عن المنهج الحداثي لتونس مع الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية مما يجعلها منفتحة على عصرها ومحيطها . وذكر بأن الحزب الديمقراطي التقدمي يعمل على إرساء جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قادر على "اجتثاث البطالة المتفشية في البلاد ". أكد محمد جغام الأمين العام لحزب الوطن لدى إشرافه يوم السبت في القيروان على اجتماع عام، أن حزبه يعمل بنسق حثيث على ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والعدالة الاجتماعية، كما يطمح إلى "أخذ مكانة بارزة في المشهد السياسي ". وقال جغام إن حزب الوطن "تعرض إلى العديد من المضايقات أثناء قيامه باجتماعات شعبية داخل البلاد من قبل فئات غير مسؤلة لأهم لها سوى بث الفتن والفوضى بين المواطنين ". كما أكد حرص منخرطي حزب الوطن على تخطي الصعوبات وكسب ثقة المجتمع، مشددا على ضرورة التكاتف من أجل "إنقاذ تونس التي تمر بمنعرج خطير في هذه المرحلة الانتقالية". وأبرز محمد جغام أن حزبه سيسعى إلى دعم مكتسبات ثورة 14 جانفي بالعمل على حماية المكاسب الوطنية ونبذ أشكال التطرف والإحاطة بمشاغل العاطلين والمراهنة على الثروة البشرية بالإضافة إلى تشجيع المبادرة الخاصة وتشريك المجتمع المدني في دفع المنظومة التنموية الوطنية . كما جاء برنامج الاتحاد الشعبي الجمهوري محور لقاء انعقد يوم السبت بدار الشعب برادس، تم خلاله استعراض الاختيارات الكبرى للحزب وإبراز مواقفه من أهم قضايا الساعة في تونس . وأكد لطفي المرايحي الأمين العام للحزب بالمناسبة الأهمية التي يوليها الاتحاد الشعبي الجمهوري لمسألة التشغيل، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مقاربة عقلانية وحلول آنية وإجراءات عاجلة . وعرض في هذا السياق "مقترحات عملية غير مكلفة" للنهوض بالتشغيل والحد من بطالة أصحاب الشهائد العليا، داعيا إلى ربط الصلة بين المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية وإلى مراجعة المنظومة التعليمية وملاءمتها مع حاجيات الاقتصاد الوطني . كما دعا إلى تكثيف المشاركة في الحياة السياسية، معربا في هذا الصدد عن استيائه من عزوف التونسيين عن الالتحاق بالأحزاب التي تستمد قوتها من منخرطيها . وقال إن حزبه فضل الانسحاب من القطب الحداثي الديمقراطي "لعدم وضوح الرؤية في تشكيل القائمات المترشحة للمجلس الوطني التأسيسي" مشيرا إلى أن هاجس الاتحاد الشعبي الجمهوري في الوقت الراهن ليس الاستحقاق الانتخابي وإنما تعزيز بناء الحزب ودعم قدراته . وفي الشأن الاقتصادي، بين الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري أن حزبه يعطي الأولوية للمبادرة الخاصة مع حفاظ الدولة على دورها التعديلي والتدخل المباشر في صورة حدوث اخلالات وانه يشجع على التنمية المستديمة والقطاعات الصناعية غير الملوثة . كما أكد رفض الحزب للمطلبية بجميع أصنافها لأنها تزيد في تفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وعبر أيضا عن رفضه للجهويات التي قال إنها "انتعشت في غياب منظومة المواطنة" معربا عن استيائه من أداء الحكومة الانتقالية بشكل عام . كما تمت يوم السبت خلال المؤتمر الرابع العادي للحزب الاجتماعي التحرري المنعقد بالعاصمة المصادقة بالإجماع على تنقيح القانون الأساسي للحزب الاجتماعي التحرري بإضافة بند جديد ووحيد تمثل في إحداث خطة رئيس للحزب اختير فيها بالإجماع المنذر ثابت الذي كان يشغل خطة الأمين العام إلى غاية اليوم . وقد خلف ثابت في الأمانة العامة محسن النابلي الذي تم اختياره في هذه الخطة خلال المؤتمر هو أيضا بالإجماع . وأوضح ثابت في كلمة بالمناسبة أن التحرري هو حزب إصلاحي ليبرالي يؤمن بالمبادرة الخاصة نافيا صحة التهم التي قال أنها "وجهت له ووضعته في خانة أحزاب الموالاة " . وأكد أن "تهمة حصوله على الخمسين مليون دينار من الرئيس السابق هي قصة مفتعلة وكيدية هدفها توريط الشخصيات السياسية" مضيفا انه لن يكون "كبش فداء" لتصفية حسابات سياسية حسب تعبيره . وقال أن المسار بعد ثورة 14 جانفي يحتاج إلى المصالحة الوطنية والقطع النهائي مع "ممارسات بن علي الاستبدادية التي مازالت باقية إلى اليوم ". ومن جهته أفاد الأمين العام الجديد محسن النابلي أن إعادة بناء الحزب وإيجاد موارد مالية من أجل توسيع قواعده في الجهات والاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في المستقبل هي من الأولويات الراهنة مؤكدا أن الترشح للمجلس التأسيسي لا يعد هدفا بالنسبة له .
