طالبت الجمعية التونسية من اجل شرطة وطنية بضرورة التنصيص على "حيادية المؤسسة الأمنية وعلى طابعها الجمهوري" في الدستور بعد الانتقادات التي واجهتها اثر أحداث الاثنين المنقضي بشارع الحبيب بورقيبة. وعبرت الجمعية التونسية من خلال الرسالة التي وجهتها إلى المجلس الوطني التأسيسي عن تخوفها من تحول الشرطة الى جهاز قمع بيد بعض الأحزاب السياسية. مؤكدة ضرورة ضمان الطابع الجمهوري وحيادية المؤسسة الأمنية في خدمة مصالح البلاد وتطبيق القوانين بعيدا عن التجاذبات السياسية والايديولوجية