طالبت جمعية تمثل عناصر الامن في تونس الجمعة المجلس الوطني التأسيسي بتشديد الدستور الجديد للبلاد على "حيادية المؤسسة الامنية وعلى طابعها الجمهوري"، خصوصا بعد ان واجهت انتقادات حادة اثر قيام الشرطة بقمع تظاهرة الاثنين الماضي وسط العاصمة. وقال رشاد محجوب رئيس "الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية" وهي منظمة غير حكومية "تحتاج تونس إلى أمن جمهوري ومحايد، نحن نطالب المجلس التأسيسي بالتنصيص ضمن الدستور الجديد على الطابع الجمهوري وعلى حيادية المؤسسة الأمنية". واوضح ان الجمعية وجهت رسالة بهذا الشأن إلى المجلس التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور تونس الجديد. ونفى أن يكون جهاز الأمن في تونس تحول إلى "أداة قمع" بيد حركة النهضة الاسلامية الحاكمة منذ أن عينت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي علي العريض القيادي البارز في الحركة وزيرا للداخلية. وأضاف محجوب "نحن شرطة الدولة وليس شرطة حركة النهضة، والقوانين تلزمنا بتطبيق تعليمات وزير الداخلية دون مناقشتها، ولو كان حمة الهمامي (زعيم حزب العمال التونسي الشيوعي) وزيرا للداخلية لقمنا بتنفيذ تعليماته". وقالت الجمعية التي تضم مئات من عناصر الأمن، في بيان أصدرته الجمعة، إن الشرطة "تمسكت بتطبيق القانون (الاثنين الماضي) أمام إصرار البعض على خرقه بوسائل غير مشروعة" وأنها "حرصت على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس إثر تعرضها للعنف المادي واللفظي" من قبل المتظاهرين. وأصيب عدة أشخاص بجروح وبحالات اختناق الاثنين الماضي، عندما استعملت الشرطة بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع والضرب المبرح بالهروات لتفريق مئات الاشخاص حاولوا خرق حظر التظاهر الذي فرضته وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة منذ 28 آذار/مارس الماضي. ونددت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية تونسية بالتعاطي الامني "الوحشي" مع المتظاهرين وطالبت بفتح تحقيق حول "تجاوزات" الشرطة. واتهم معارضون حركة النهضة بالعودة بالبلاد إلى مرحلة "القمع البوليسي" التي كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وألغى وزير الداخلية في العاشر من نيسان/ابريل الحالي قرار حظر التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وتعهد بفتح تحقيق حول "أحداث العنف" التي شهدها. واكتسب هذا الشارع رمزية خاصة منذ أن تظاهر فيه عشرات الآلاف من التونسيين في 14 كانون الثاني/يناير 2011 مطالبين بتنحي بن علي الذي هرب خلال اليوم نفسه إلى السعودية.
