اعلن وزير العدل السيد " نور الدين البحيري " خلال اللقاء الاعلامي اليوم بقصر الحكومة انه تم الامضاء على القانون الاساسي بالنسبة للسجون و الاصلاح و ايضا كتبة المحاكم بالإضافة الى غلق سجن الناظور بولاية زغوان و تحويله الى متحف تحفظ فيه الذاكرة الوطنية . و بخصوص الاصلاحات ، اكد الوزير على الاصلاح الشامل للقضاء و تشريك الجميع من قضاة و مجتمع مدني ، بالإضافة الى احداث تغيير في اعلى المستويات الادارية و القضائية بعد النقاش مع المفوضية السامية لحقوق الانسان و الاتحاد الاوروبي و الصليب الاحمر ، حيث اشار الوزير الى احداث لجنة لإدارة عمليات الاصلاح و لجنة لإعداد مشروع الهيئة المؤقتة للقضاة و اعلن ان الاصلاح شمل 70 منصبا صلب وزارة العدل ، كما تم تطوير و اعادة تاهيل بعض المؤسسات السجنية و انسنة المنظومة القانونية الجزائية و التعويل على العقوبة البديلة . تستمعون الى تصريح السيد نور الدين البحيري وزير العدل من جهته اعلن السيد " محمد العسكري " مكلف بمهمة لدى وزير العدل ، ان عدد قضايا الفساد المالي بلغت 477 قضية ، فيما تم تكوين القضاة من اجل المساعدة في استرجاع الاموال المنهوبة ، وفي هذا الاطار اعلن نفس المصدر عن تكوين مجمع قضائي مختص في قضايا الفساد تابع للمحكمة الابتدائية و له قضاة على ذمته . و بخصوص بطاقات الجلب الولية ، اعلن انها توزعت على 24 دولة في العالم . و اضاف انه يتم الان تعقب الحسابات البنكية بالخارج ، حيث تمكنت تونس من استرجاع 28 مليون دينار تونسي من لبنان كانت تحت اسم ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق ، بينما اعلنت الامارات ان تمكنت من تجميد بعض الحسابات المالية عندها ، كما ان اعلن ان " معز الطرابلسي " موقوف حاليا وهو على ذمة القضاء الايطالي . تستمعون الى تصريح السيد محمد العسكري مكلف بمهمة لدى وزير العدل