دعا عدد من الأحزاب والجمعيات، على غرار حركة كلنا تونس و مبادرة المواطنة وشبكة دستورنا والرابطة التونسية لقدماء مساجين الرأي وجمعية حكم وجمعية نساء وكرامة واتحاد أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل، إلى وقفة احتجاجية عشية الغد أمام المجلس الوطني التأسيسي لمطالبته بتحديد موعد للانتخابات المقبلة وصياغة الدستور على أساس توافقي. وتأتي الدعوة على خلفية ما اعتبروه تعدد مظاهر العنف ضد المثقفين والسياسيين و نشطاء المجتمع المدني والمواطنين ولا سيما ضد الإعلاميين من طرف المعتصمين من أمام مقر مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية. كما تأتي على خلفية ما اعتبروه عدم حيادية الإدارة والمتمثلة في إقصاء الحكومة لمسئولين بطريقة اعتباطية وتعيين آخرين في سلك الولاة والمعتمدين لاعتبارات ضيقة وانتماءات حزبية. والمماطلة في تحقيق مطالب التشغيل وفي تفعيل الهيئة المستقلة للانتخابات. وأكدت هذه الأطراف في بيانها على تشبثها باستقلالية القضاء والإعلام و بحيادية الإدارة والفصل بين الحزب الحاكم والدولة واحترام الحريات بما في ذلك حرية الفكر والتعبير والإبداع. كما أكدت على ضرورة نبذ العنف بجميع أشكاله و نبذ الدعوة إلى الكراهية والقتل والاعتداء على المواطنين وحملات التكفير والتخوين. ودعت إلى إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي يعاني منها الشعب على غرار البطالة.