تونس (وات) - تم عشية الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك تتعلق باصلاح المنظومة القضائية بين كل من وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الاممالمتحدة للانماء. الاتفاقية التى تولى توقيعها كل من وزير العدل نورالدين البحيري ومحمد بلحسين المنسق المقيم لبرنامج الاممالمتحدةبتونس تمتد على سنتين وذلك بدعم مادي من حكومات النرويج وبلجيكا ورومانيا. وبعد أن أبرز عزم الاممالمتحدة على مواصلة دعم مجهودات تونس في اصلاح المؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي بين محمد بلحسين ان هذه الاتفاقية ترتكز اساسا على بلورة رؤية استراتيجية لاصلاح قطاع العدالة بما في ذلك المنظومة السجنية بالاشتراك مع جميع الاطراف المعنية وتعزيز قدرات وزارة العدل وخاصة في مجال البرمجة والتخطيط الاستراتيجي عبر الية التكوين والتدريب وذلك الى جانب العمل على تطوير الاطار القانوني لادارة القضاء بما يجعله منسجما مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان. ومن جهته أوضح نورالدين البحيري أن هذا المشروع هو نتاج مجهود مشترك بين جميع الاطراف من أجل اصلاح منظومة القضاء وهو الى ذلك تجسيد لارادة سياسية في بناء قضاء مستقل ومنظومة عدلية جديدة تحقق طموح العاملين في مرفق العدالة. واعتبر المشروع تغييرا استراتيجيا وعميق الابعاد يمس كل مكونات المنظومة العدلية واستجابة لاحد مطالب الشارع في هذه المرحلة التي تعيشها تونس قائلا"اردناه خيارا اصلاحيا تشاركيا في البرمجة والتخطيط وفي التنفيذ والمتابعة والرقابة مع العديد من الشركاء الوطنيين والاجانب". كما أشار بالخصوص الى عزم الوزارة اقتراح تعديلات على المجلة الجزائية خاصة في ما يتعلق منها باحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية واجال الايقاف التحفظي وحق الجمعيات الحقوقية في القيام باجراءات الدعوى المدنية والجزائية. يذكر ان الاتفاقية تمس كذلك جوانب العدالة الانتقالية بما تقتضيه من مصارحة ومحاسبة ورد اعتبار لكل من تضرر من الحكم السابق.