وقّعت، أمس الثلاثاء، كل من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة للإنماء اتفاقية تعاون مشترك تتعلق بإصلاح المنظومة القضائية ودعم العدالة الانتقالية. وتقدّر كلفة البرنامج المموّل من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة للإنماء وكل من الحكومة النرويجية والبلجيكية والرومانية والذي يمتدّ على سنتين انطلاقا من شهر ماي الجاري ب 000 158 3 دولار. وترتكز هذه الاتفاقية على بلورة رؤية إستراتيجية لإصلاح منظومة القضاء وحقوق الإنسان كما تهدف إلى دعم عملية العدالة الانتقالية التي أطلقتها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني من خلال التقنيات الملائمة. ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف بما في ذلك وضع رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة السجنية بالاشتراك مع جميع الأطراف المعنية وتعزيز قدرات وزارة العدل وخاصة في مجال البرمجة والتخطيط الاستراتيجي عبر آلية التكوين والتدريب وذلك إلى جانب العمل على تطوير الإطار القانوني لإدارة القضاء بما يجعله منسجما مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتمسّ هذه الاتفاقية، أيضا، جوانب العدالة الانتقالية بما تقتضيه من مصارحة ومحاسبة ورد اعتبار لكل من تضرر من الحكم السابق. كما يجسّد هذا المشروع إرادة سياسية في بناء قضاء مستقل ومنظومة عدلية جديدة تحقق طموح العاملين في مرفق العدالة. وقد تم توقيع المشروع من قبل نور الدين بحيري وزير العدل ومحمد بلحسين المنسق المقيم لمنظومة الأممالمتحدة في تونس.