تونس،بن عروس :زار رئيس الحكومة حمادي الجبالي بعد ظهر يوم الاثنين ميناء رادس التجاري حيث عاين طبيعة العمل بالمصالح الديوانية بهذا الميناء كما تعرف على آليات مراقبة البضائع والسلع توريدا وتصديرا. وأكد الجبالي في تصريح للصحفيين أن الوقت قد حان لدراسة ملف الديوانة واتخاذ الاجراءات الضرورية لاحكام تنظيم العمل بميناء رادس الذي يعتبر أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد الوطني. وشدد على اهمية فتح هذا الملف الان.. خاصة على ضوء التشكيات الواردة حول الاخلالات والتجاوزات بهذا المرفق الحيوي مشيرا الى ان الحكومة المؤقتة ستتخذ الاجراءات الضرورية من اجل احكام العمل بمختلف المصالح الديوانية. وقال لم نأت إلى هنا لنتهم أي أحد، وإنما جئنا للزيارة والاطلاع قبل ان نقوم بالاستنتاج، مبينا ان الاجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون مدروسة ولن تكون انتقامية.الأمر بأنه المسؤولية الكبيرة. وتعهد بأن الحكومة ستحمي كل من يكشف ملفات الفساد داخل ميناء رادس التجاري. من جهته أوضح رضا السعيدى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي أن عمل الديوانة يتنزل في قلب النشاط الاقتصادي والمالي إذ تعتبر المعاليم الديوانية من أهم موارد ميزانية الدولة. وأكد ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة على مستوى الرقابة حتى لا تدخل الى البلاد سلع او تجهيزات او مواد مضرة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تبين من خلال هذه الزيارة ان عملية المراقبة لا تتم بالشكل المطلوب. كما تطرق الى ضرورة التجديد على مستوى منهجية العمل لتجنب حدوث أي إخلال أو تجاوز أو أن يعامل مورد معاملة خاصة دون آخر مبينا ان عملية توجيه مراقبة الحاويات لا تخضع الى تراتيب إدارية مضبوطة علاوة ان عملية المراقبة لا تتم بالاعتماد على منظومة معلوماتية. وقال إن الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة خاصة في مجالي التنظيم داخل الميناء ومحاسبة كل من تجاوز القانون او من ارتبط بجهات نافذة في وقت سابق. من جهة أخرى، أكد عدد من الاطارات العاملين بميناء رادس التجاري على ضرورة الشروع فورا في إصلاح هذا المرفق مشيرين الى الصعوبات اللوجستية والمادية التى تعوق عملية المراقبة على غرار غياب كاميرات للمراقبة بالاضافة الى الاعتداءات المتكررة ضد اعوان الديوانة من قبل المهربين. كما أكدوا أن الفساد في ميناء رادس ما يزال مستشريا حيث أن بقايا من النظام السابق وخاصة من عائلة الطرابلسية التي كانت تسيطر على الميناء مازالت تشتغل لحسابها الخاص على حساب موارد الدولة وعلى حساب اقتصاد البلاد. وقال الرائد في سلك الديوانة محمد على العرقوبى أن هناك العديد من التجاوزات التى يشهدها الميناء يوميا، وان عديد الحاويات تتعرض للسرقة خاصة في ظل عدم وجود اليات ناجعة للرقابة مضيفا ان الادارة العامة لم تتخذ أي اجراء للتوقي من هذه التجاوزات بالرغم من علمها بها. من جهته اكد النقيب منصف صميدة انه من غير الممكن أن تمر المواد المضرة بالصحة وبالاقتصاد عن طريق المسار القانوني في الديوانة معربا عن أمله في ان تتخذ السلطات اجراءات فعلية لمنع عمليات التهريب في ظل الضغط الكبير الذى يتعرض اليه أعوان الديوانة من قبل جميع المتدخلين فى الميناء. وقال رضا قرقوحى الناطق الرسمي باسم نقابة اعوان الديوانة التونسية إن الأثرياء الجدد من المهربين بعد ثورة 14 جانفى اصبحوا "ينهشون" الديوانة وهم الذين لا يريدون اصلاح هذا المرفق. وأضاف أن عملية إصلاح الديوانة ضرورة ملحة من اجل انقاذ الاقتصاد الوطني.. خاصة ملف التهريب الذى تكثف بعد الثورة، حسب تعبيره مشيرا الى أن النقابة أجلت إضرابا عاما كانت تزمع الدخول فيه في 9 ماي الى شهر جويلية للمطالبة بالاصلاح وبتطهير الديوانة من رموز الفساد. يشار الى ان المدير العام لميناء رادس التجاري، حسن بن حسن، غاب عن هذه الزيارة، التي لم يتم الاعلان عنها مسبقا.
