يتواصل اعتصام المكونين العرضيين بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني بالعاصمة و الذي تقرر منذ يوم الجمعة الفارط ، هذا وقد دخل أكثر من 25 معتصم في اضراب جوع مفتوح منهم حالة خطيرة استوجبت نقلها الى المستشفى ،و يطالب المحتجون بتسوية وضعياتهم المهنية و وضع صيغة قانونية تضمن لهم التغطية الاجتماعية و تفعيل ما جاء في محضر الجلسة ليوم 28 ديسمبر 2011 . وزارة التكوين المهنى والتشغيل بدورها اعتبرت في بلاغ تلقت كلمة نسخة منه ان الاضرابات الأخيرة للمكونين العرضيين واعتصامهم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهنى ومنعهم للمتكونين فى بعض مراكز التكوين المهنى من مواصلة دراستهم انبنت على خلفية مغالطات عديدة وإشاعات لا أساس لها من الصحة.وأضاف البلاغ أن الوزارة تقيدت بمحضر الجلسة أعلاه ولم تتنصل منه كما يروج بدليل الاخذ بعين الاعتبار بمضمونه عند ضبط المقاييس العامة للانتداب موضوع مشروع القانون المودع لدى المجلس التأسيسى والذي يعطى عمليا للمكونين العرضيين أوفر الفرص للانتداب. ونددت الوزارة فى ذات البلاغ بالتحركات الاخيرة للعرضيين داخل مراكز التكوين خصوصا وانها ادت الى تعطل المرفق العمومى وتجاوزت حق الاضراب والاعتصام بإجبار المتكونين على مغادرة مقاعد التكوين. كما دعت كافة العرضيين الى التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق فى المغالطات وعدم الانجرار الى ما يهدد السير العادى للمرفق العمومى مؤكدة سعيها لإيجاد ايسر السبل لتمكينهم من أوفر حظوظ الانتداب فى مرحلة اولى والتعاقد مع التغطية الاجتماعية فى مرحلة ثانية معتبرة أن ما أقدم عليه بعض العرضيين لا يزيد الوضع الا تعقيدا ويحمل القائمين به تبعاته.