جاء في لائحة الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين المجتمعة يوم الاحد بقصر المؤتمرات بتونس ،أن القضاة يرفضون مشروع وزارة العدل المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي لخرقه لمقتضيات الفصل 22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ولتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولخلوه من أدنى ضمانات استقلالية الهيئة من الناحية الإدارية والمالية ولتأييده لوصاية السلطة التنفيذية على القضاء ". كما دعا القضاة فى هذه اللائحة المجلس الوطني التأسيسي إلى ضرورة التعجيل بسن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي مؤكدين تمسكهم بالضمانات الواردة بالمشروع المقترح من جمعية القضاة التونسيين ومحذرين من سن قانون يفتقر لضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الهيئة طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. كما عبروا عن تمسكهم بالتركيبة القضائية للهيئة الوقتية وتكوينها على قاعدة الانتخاب من طرف عموم القضاة مشيرين الى خطورة " محاولات الزج بالقضاء داخل التجاذبات السياسية عبر إشراك أطراف من غير القضاة في تركيبتها بغاية التموقع داخل الهياكل المشرفة على المسار المهني للقضاة في مخالفة واضحة لمبدأ الإدارة الذاتية للشأن القضائي " حسب ما جاء فى هذه اللائحة. وقال القضاة "إنهم يرفضون إجراء أية حركة قضائية أو تعيينات خارج إطار الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي ويعلنون مقاطعتهم لأية هيئة خالية من ضمانات الاستقلالية سواء بالترشح أو بالانتخاب ". وطالبوا فى لائحتهم وزارة العدل بالكشف عن مشروعها بخصوص المجمع القضائي معبرين عن "تمسكهم بالتشاور مع القضاة في خصوصه في إطار الشفافية والعلنية بما يضمن تكوينه وفق معايير مضبوطة على اساس الكفاءة والنزاهة والاستقالية ودون تمييز بين القضاة ". واشارت هذه اللائحة ايضا الى "اقرار القضاة لمبدأ الإضراب كآلية للتصدي للمماطلة في إطار قانون الهيئة الوقتية طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وهم يطالبون المكتب التنفيذي بإدارج الإضراب ضمن جدول أعمال المجلس الوطني لتحديد شكل الإضراب ومدته وبداية تنفيذه
