اوضحت الجمعية التونسية للقضاة التونسيين في بلاغها اليوم الموجه الى الرأي العام و الذي تحصلت كلمة على نسخة منه ، انها لم تصدر اية دعوة للإضراب المفتوح بداية من يوم امس ، داعية منخرطيها الى الالتزام بما صدر من قرارات الجلسة العامة التي انعقدت يوم 27 ماي الجاري . كما عبرت الجمعية عن رفضها لتعاطي السلطة التنفيذية مع ملف الاصلاح القضائي باعتماد الية الاعفاء دون الحرص على احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي . و اعتبرت ان قرار وزير العدل بإعفاء 82 قاض من مهامهم " محاولة لصرف الانظار عن مشروع الهيئة المقترح من وزارة العدل و ما اثاره من رفض قطعي من قبل القضاة لعدم ارتقائه لمستوى المعايير الدولية لاستقلالية القضاء .