على إثر الجلسة العامة أصدرت أمس جمعية القضاة لائحة تضمنت جملة من النقاط نذكر منها أن القضاة يجدّدون دعوتهم للمجلس التأسيسي الى ضرورة التعجيل بسنّ القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي. وذكرت اللائحة أن القضاة يتمسكون بالضمانات المضمنة بالمشروع المقترح من طرف جمعية القضاة ويحذرون من سنّ قانون يفتقر الى ضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الهيئة طبقا للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. وأضافت اللائحة أن القضاة يتمسكون بالتركيبة القضائية للهيئة الوقتية وتكوينها على قاعدة الانتخاب من طرف عموم القضاة ويحذرون من محاولات الزج بالقضاء داخل التجاذبات السياسية عبر تشريك أطراف من غير القضاة في تركيبتها لغاية التموقع داخل الهياكل المشرفة على المسار المهني للقضاة. وجاء في اللائحة أن القضاة يرفضون مشروع وزارة العدل المتعلّق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي لخرقه لمقتضيات الفصل 22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولخلوه من أدنى ضمانات استقلالية القضاء. كما ذكرت اللائحة أن القضاة يرفضون أية حركة قضائية أو تعيينات خارج إطار الهيئة الوقتية. كما جاء في اللائحة أن القضاة يقرّرون مبدأ الإضراب كآلية للتصدّي للمماطلة في إصدار قانون الهيئة الوقتية طبق المعايير الدولية ويطالبون المكتب التنفيذي بإدراج الإضراب ضمن جدول أعمال المجلس الوطني للجمعية لتحديد شكل الإضراب ومدته وبداية تنفيذه. وطالب القضاة الوزارة بالكشف عن مشروعها بخصوص المجمع القضائي متمسكين بالتشاور مع القضاة بخصوصه في إطار الشفافية والعلنية حتى يضمن تكوينه وفق معايير مضبوطة على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية بلا تمييز بين القضاة. وللإشارة فإن لجنة صياغة لائحة الجلسة العامة كانت أثارت مسألة إعفاء وزارة العدل ل 82 قاضيا من مهامهم إلا أنه بعد التشاور مع المكتب التنفيذي للجمعية تقرّر عدم التطرّق للمسألة باللائحة وذلك على خلفية أن الموضوع مازال غير واضح وغامض وسيتم النظر فيه بعد توضيح وزارة العدل للمسألة وذلك حسب ما أفادت مصادرنا.
