(وات)- التأمت يوم الأحد بالعاصمة ورشة حوار وطني حول موضوع " على أبواب المجلس التأسيسي : أي نظام سياسي نريد" وذلك ببادرة من المؤسسة العربية للديمقراطية والرابطة التونسية للمواطنة. وتهدف هذه الورشة إلى إطلاق حوار على المستوى الوطني حول الخيارات الأساسية المتعلقة بمستقبل تونس السياسي. كما ترمي إلى دعم ثقافة الناخب ومساعدته على فهم التجاذبات السياسية وعلى تحديد رؤية شاملة للوضع العام مع تصويب خياراته خاصة خلال انتخابات المجلس التأسيسي القادمة. وانتظمت في إطار أشغال الورشة جلستان علميتان تطرقت الأولى إلى الوثيقة التي أطلقت عليها أسماء "العهد الجمهوري" أو "الميثاق الديمقراطي" أو "إعلان تونس للمواطنة وقيم الجمهورية" وكذلك إلى الملامح العامة لبنية الدستور وماذا يمكن الاحتفاظ به من دستور 59 وأفاد الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية السيد محسن مرزوق أن العهد الجمهوري هو وثيقة تم اقتراحها يوم 21 جانفي الماضي تتعهد الأطراف التي ستمضيها باحترام المبادئ التي تتضمنها. وبعد أن استعرض الجدل الواسع الذي أثارته هذه الوثيقة في ما يتعلق بجدواها وبتوقيتها وبمدى إلزاميتها وبمضمونها سواء على الساحة السياسية الوطنية أو صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، رجح السيد محسن مرزوق أن تتم المصادقة على هذه الوثيقة في غضون الأسبوع المقبل بعد أن تم استيفاء النقاش حولها. وفي ما يتعلق بما يمكن الاحتفاظ به من دستور 1959 ضمن الدستور الجديد، اعتبر الأستاذ "شفيق صرصار" خبير الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة انه من الضروري تفادي تجميع السلط في يد واحدة وإيجاد آليات كفيلة بحماية الدستور الجديد من التلاعب به وتعديله بالإضافة إلى تفادي أخطاء الصياغة التي قد ينجر عنها سوء الفهم أو التأويل الخاطئ. وأكد الأستاذ "شوقي الطبيب" رئيس الرابطة التونسية للمواطنة من جهته انه يمكن الإبقاء على توطئة دستور 1959 لما لها من قيمة معنوية ورمزية وتاريخية حيث تصمنت ما أعلنه الآباء المؤسسون للجمهورية الأولى. وتركز النقاش خلال الجلسة العلمية الثانية على موضوع نظام الحكم الرئاسي والبرلماني. وطرح السيد "غازي الغرايري" خبير الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في هذا المجال فكرة الإبقاء على مجموع النصوص ذات القيمة الدستورية وجزء من القواعد الدستورية النافذة من دستور 1959 في صياغة الدستور الجديد، مؤكدا أن الدستور القادم يمكن أن يكون مكملا لدستور 59 ومثريا له عبر إصلاح نقائصه وهناته. وابرز أستاذ القانون العميد محمد صالح بن عيسى في سياق حديثه على دعم استقلالية القضاء كضامن للنظام الديمقراطي أهمية الحفاظ على الثنائية التنظيمية للقضاء في تونس بين قضاء إداري وقضاء عدلي وتدعيم مجلس الدولة وإعطائه صلاحيات جديدة مع العمل على أحداث محكمة دستورية مستقلة وإعادة دراسة الخارطة القضائية.
