تونس 29 مارس 2011 (وات)- شكلت فصول مشروع المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محور النقاش الذي دار خلال الجلسة الرابعة لاجتماع مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مساء اليوم الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين بباردو. وافاد غازي الغرايري عضو مجلس الهيئة في تصريح ل//وات// ان تدخلات الاعضاء تضمنت مقترحات عملية لتعديل مشروع المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بخصوص تركيبتها وعدد اعضائها وطرق تعيينهم بالاضافة الى صلاحياتها ومسالة تمويلها. واضاف انه سيتم تقديم مقترح تاليفي يعرض على تصويت اعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة //على ان يشرع المجلس بداية من الغد الاربعاء في النظر في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التاسيسي//. ويتضمن مشروع المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مختلف التفاصيل المتعلقة بشروط الانتساب الى هذه الهيئة وتركيبتها والصلاحيات الموكولة الى اعضائها. ويعرف الفصل الاول والثاني من مشروع هذا المرسوم الذي سهرت على اعداده مجموعة من الخبراء, بالهدف من تاسيس هذه الهيئة العمومية المستقلة والمتمثل بالخصوص في السهر على ضمان انتخابات تعددية نزيهة شفافة وديمقراطية. ويستعرض الفصل التالي منه مختلف الصلاحيات الموكولة الى هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. وتتمثل هذه الصلاحيات خاصة في السهر على تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التاسيسي واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية واعداد روزنامة الانتخابات وضبط قائمات الناخبين فضلا عن تنظيم الحملات الانتخابية على اساس المساواة بين كل المترشحين. اما في ما يتعلق بتركيبة الهيئة فان مشروع المرسوم ينص على انها تتكون من هيئة مركزية تضم بالخصوص ثلاثة اعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وعضو عن الهيئة الوطنية للمحامين, وذلك بالاضافة الى هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية. وينص مشروع المرسوم على انه لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة والعضوية في اجهزة وهياكل اخرى مثل الحكومة او الولاية والمعتمدية او العمادة او ان يكون مترشحا لانتخابات المجلس التاسيسي فضلا عن التاكيد على ضرورة تمتع رئيس الهيئة واعضائها بالحصانة ضد التتبعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم.
