االمركز التونسي لترقية الصادرات نظم أمس ندوة إطلاق مشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول إدارة ومراقبة المنتجات الكيماوية برئاسة الوزير التونسي للصناعة وسفراء الاتحاد الأوروبي، والنمسا، وفرنسا، والسويد. المشروع تبلغ ميزانيته950 ألف يورو و يجري تنفيذه على عامين في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة وخطة عمل الجوار ، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وتشجيع التقارب الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي. البرنامج حسب مدير البرنامج يهدف إلى تشجيع الصناعة الخضراء و تعزيز قدراتها البيئية و دعم الأساس القانوني بشان إدارة و مراقبة المنتجات الكيميائية الصناعية و تهيئة القطاع الصناعي للتغييرات التنظيمية و التقنية المتعلقة بتطبيق القانونين التنظيميين الأوروبيين وإقامة بنية تحتية ومؤسساتية ونظام تشغيل يسمح بإدارة أكثر فعالية للمنتجات الكيميائية الصناعية. وتمنح تونس التي تسعى لان تكون الشريك المميز للاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا لهذا التشريع الجديد. وبالنسبة للمصدرين التونسيين فإن التطابق مع القانونين التنظيميين (التسجيل، التقييم، والتصريح وحظر المواد الكيميائية) و(تصنيف، ووضع علامة الإنتاج، وتعبئة وتغليف المواد الكيماوية) يعتبر من بين المميزات التجارية للوصول إلى السوق الأوروبية.