تواصل ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي حيث بلغ حجمه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 4.5 مليار دينار وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء مساء الجمعة أن هذا الارتفاع في حجم عجز الميزان التجاري التونسي بلغ خلال الشهر الماضي قرابة 1.2 مليار دينار باعتبار أن قيمة هذا العجز بلغت 3.3 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. المعهد الوطني التونسي للإحصاء ارجع هذا الارتفاع إلى تطور تكلفة واردات تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 14.5'، حيث بلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 15.5 .مليار دينار مقابل تطور عائدات الصادرات بنسبة 4.1 ' لتبلغ قيمتها 11.46 مليار دينار وأشار في بياناته إلى أن تطور تكلفة الواردات بنسبة أكبر من نسبة تطور عائدات الصادرات أسفر عن تراجع نسبة التغطية ب7.1 نقاط لتصبح 71.3' خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 78.2' خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وأوضح أن ارتفاع الواردات التونسية سببه زيادة الواردات في قطاع الطاقة 29.8'، مقابل 19.8' خلال نصف الفترة من العام الماضي، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 10.2'، ومواد التجهيز بنسبة 11.1'، إلى جانب ارتفاع واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 16.9'.