وافقت وزارة العدل المغربية اليوم الثلاثاء على تنفيذ الانابة القضائية التي ستسمج للجنة التونسية المكلفة بالتحقيق في ممتلكات الرئيس السابق و صهره صخر الماطري. و نقلت وكالة فرنس برس عن مصدر من وزارة العدل المغربية ان ممثلون للجنة التونسية المذكورة سيصلون خلال الايام القادمة على ان تكون مؤسسات مالية و مصرفية على ان تكون مؤسسات مالية و مصرفية و مغربية ضمن لائحة اهم ما سيشمله التحقيق في اموال الرئيس السابق. ومن بين المؤسسات التي سيشملها عمل اللجنة التونسية في المغرب بورصة الدارالبيضاء التي طرحت فيها "شركة النقل للسيارات المملوكة سابقا لصخر الماطري ، 10 في المائة من مجموع اسهمها في شهر ماي 2010 كما ستشمل الانابة القضائية مؤسسات مصرفية مغربية مساهمة في رأس مال "بنك الزيتونة" وتتبع هذه المؤسسات لشركة "برنسيس القابضة" التي كان يديرها صخر الماطري ويملك 51 في المائة من ورأسمالها اضافة الى مساهمتها في شركات كبرى عدة. وكانت السلطات التونسية طلبت من المغرب تنفيذ الانابة القضائية للتحقيق في الأصول والأموال التونسية، وأكد رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران خلال زيارته الأخيرة لتونس عزم الرباط على تنفيذ الانابة القضائية.