[الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي] سيصل ممثلون للجنة تونسية إلى المغرب خلال الأيام المقبلة على أن تكون مؤسسات مالية ومصرفية مغربية ضمن لائحة أهم ما سيشمله التحقيق في أموال بن علي المهربة، وافقت وزارة العدل المغربية اليوم الثلاثاء، على تنفيذ الإنابة القضائية التي ستسمح للجنة التونسية المكلفة استرجاع الأموال المجمدة في الخارج بالتحقيق في ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري في المغرب، وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل المغربية أن وزارة العدل المغربية وافقت على تنفيذ الإنابة القضائية للتحقيق في الممتلكات الخاصة بالرئيس التونسي المخلوع وصهره. وسيصل ممثلون للجنة التونسية المذكورة إلى المغرب خلال الأيام المقبلة على أن تكون مؤسسات مالية ومصرفية مغربية ضمن لائحة أهم ما سيشمله التحقيق في أموال بن علي المهربة، ويتهم القضاء التونسي الرئيس المخلوع وأفراد أسرته بالاستثمار غير المشروع والاختلاس ونقل الأموال إلى الخارج. ومن بين المؤسسات التي سيشملها عمل اللجنة التونسية في المغرب بورصة الدارالبيضاء التي طرحت فيها "شركة النقل للسيارات" المملوكة سابقا للماطري زوج ابنة بن علي، 10 % من مجموع أسهمها في يونيو من العام الماضي، كما ستشمل الانابة القضائية مؤسسات مصرفية مغربية مساهمة في رأس مال "بنك الزيتونية" أول بنك إسلامي في تونس والذي كان أيضا ملكا للماطري، ليصبح اليوم خاضعا لإدارة ومراقبة البنك المركزي التونسي بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي التونسي في وقت سابق. وتتبع هذه المؤسسات لشركة "برنسيس القابضة" التي كان يديرها صخر الماطري ويملك 51 % من رأس مالها، إضافة إلى مساهمتها في شركات كبرى عدة، وكانت السلطات التونسية طلبت من المغرب تنفيذ الانابة القضائية للتحقيق في الأصول والأموال التونسية، وأكد رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران خلال زيارته الأخيرة لتونس عزم الرباط على تنفيذ الانابة القضائية. وكان مصطفى كمال النايلي، محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس لجنة استرجاع الأموال المجمدة في الخارج اتهم دولا عدة ضمنها المغرب، بعدم التعاون مع تونس لاسترجاع الأموال التي هربها بن علي وزوجته. 12 جوان 2012