تنظر المحكمة الابتدائية بتونس يوم 21 جويلية الحالي في قضيتين متعلقتين بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وإبنته نسرين بن علي وزوجها صخر الماطري بشأن ممارسة النفوذ على موظف عمومي للاستثراء. وتتعلق القضية الأولى بهؤلاء الأشخاص الثلاثة. وقد أحيلت على أنظار قاضي التحقيق يوم 28 أفريل الماضي بناء على ملف تقدمت به لجنة التقصي الحقائق في الرشوة والفساد وتمّ التحقيق فيها شهر جوان الماضي. وتخص هذه القضية الشركة العقارية "الخطاطيف" المملوكة لصخر الماطري ونسرين بن علي، واللذان يتقاسمان فيها رأس المال ب60 بالمائة و40 بالمائة على التوالي.
وبناء على الاتهامات الموجهة للمتهمين الثلاثة قام الرئيس المخلوع بالتدخل وممارسة نفوذه على "شركة البحيرة" (التي تمتلك فيها الدولة 50 بالمائة من رأس المال) لبيع قطعة أرض مساحتها 45 ألف متر مربع لشركة "الخطاطيف"، مقابل مبلغ مالي بخس ب57 دينار للمتر المربع، في حين تقدر قيمة المتر المربع لقطعة الأرض بالبحيرة بنحو 880 دينارا، وفق ما قاله محمد العسكري مستشار وزير العدل. وقد أكد هذا المسؤول أن شركة "الخطاطيف" قامت ببيع قطعة الأرض المذكورة محققة أرباحا بقيمة 18 مليون دينار.
أمّا بالنسبة إلى القضية الثانية فهي تتعلق بالرئيس المخلوع وصهره صخر الماطري لوحدهما. وحسب الاتهام الموجه بحقهما، قام الرئيس المخلوع بممارسة نفوذه بالضغط على "شركة البحيرة" لبيع قطعة أرض خضراء غير صالحة للبناء إلى شركة عقارية أخرى مملوكة لصخر الماطري وتدعى "الحجرة".
وتبلغ مساحة هذه القطعة 54 ألف متر مربع. وقد اشترى صخر الماطري هذه الأرض بسعر بخس كالعادة يقدر ب13 دينار للمتر المربع. وبعد إتمام صفقة البيع تدخل الرئيس المخلوع مرّة أخرى لتغيير صبغة الأرض لتتحول من منطقة خضراء إلى منطقة عمران، وهو ما مكن فيما بعد صخر الماطري من بيع المتر المربع الواحد بقيمة 350 دينارا.
ويؤكد محمد العسكري مستشار وزير العدل أنّ المحكمة الابتدائية بتونس ستصدر أحكامها في هاتين القضيتين قبل نهاية شهر جويلية الحالي، مشيرا إلى أنّه من شأن صدور الأحكام بحق هؤلاء المتهمين من تفعيل مطالب تسليم الرئيس المخلوع وأقاربه الهاربين واسترجاع الأموال المنهوبة، على حدّ قوله.
