اعتبر حزب العمل الوطني الديمقراطي ان عملية تسليم البغدادي المحمودي الوزير الليبي السابق خطوة احادية الجانب تعارض مقتضيات احترام السلامة الجسدية والمعنوية ومبادئ حقوق الانسان وتعهداتنا الدولية. وطالب الحزب في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه بتحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن ما قد ينجر عن هذا القرار من تعريض حياة المحمودي الى الخطر و من تبعات تضر بسمعة بلادنا وبمصالحها الحيوية في الداخل والخارج. حسب ما جاء في البيان. من جهته طالب الحزب الجمهوري الحكومة المؤقّتبالكشف عن كل الملابسات التي حفت بعملية تسليم البغدادي المحمودي التي وصفتها بالخطوة المتسرّعة الفاقدة للشرعية وفي تعارض تامّ مع مواقف القوى الوطنية التونسية، وخاصّة عدم إحاطة رئاسة الجمهورية وتجاوز القوانين سارية المفعول بما يعزّز المخاوف بتغوّل سلطات رئيس الحكومة المؤقّتة وتهميش مؤسسة رئاسة الجمهورية بشكل أضرّ بمصداقيتها و بمكانتها لدى الشعب التونسي وأفقدها كل دور في الحياة الوطنية. كما ندّد الحزب بتسليم البغدادي المحمودي إلى بلد لم تستقر أوضاعه الأمنية بعد، فضلا عن افتقاده لمؤسّسات قضائية مستقلّة من شأنها توفير شروط المحاكمة العادلة و ضمان سلامة المتّهم و احترام حقوقه الأساسية.