ندد حزب العمال الشيوعي في بيانه الصادر اليوم( 26 جوان 2012) بقرار وبطريقة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى بلاده، مؤكدا ان اصرار الحكومة على هذا القرار دليل على صحة ما شاع حول حصول صفقة سياسية مع السلطات الليبية الحالية ومع القوى الاجنبية التي ترعاها. و اضاف البيان ان الحجج التي قدمتها الحكومة لا يمكن ان تبرر ما اقدمت عليه وهي مطالبة الان بالكشف عن خفايا الاتفاقات التي اصدرت بموجبها هذا القرار. كما حمل الحزب حكومة الجبالي التبعات التي يمكن ان يحدثها هذا القرار الذي وصفه بالمتسرع واللامسؤول والذي يمكن ان يعرض المحمودي الى التعذيب والتصفية الجسدية، في اطار الاوضاع السياسية الغير مستقرة في ليبيا، نظرا لغياب اجهزة الدولة وانتشار اعمال العنف والانتقام. وقال الحزب في بيانه ان الحكومة ليست مخولة سياسيا ولا أخلاقيا بالتفرد باتخاذ القرار، خاصة وان الرئاسة تعارضه وان المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس وأحكام المجلة الجزائية في هذا المجال لا تزال سارية المفعول. وعاب حزب العمال على المجلس الوطني التاسيسي عدم اتخاذه لموقف مسبق لمنع تنفيذ القرار خاصة وانه على علم بنية الحكومة داعيا اياه الى مساءلة الحكومة وبحث سبل تدارك ما اقدمت عليه بالتعاون مع المنظمات الدولية للضغط على السلطات الليبية.