أوضحت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي ، أن موقف الوزير في التصريح الصحفي الاخير ياتي في اطار توضيح ان مسألة إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي لا تزال في إطار الدراسة من قبل ما عبرت عنه ب"الائتلاف الحكومي". في توضيح كتابي لها بينت مصالح الوزير, أن هذا الموقف يتمثل في انه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إقالة محافظ البنك المركزي" وان عمليات التشاور مستمرة من اجل الوصول إلى "صيغة توافقية تحمي مصلحة اقتصاد البلاد ولا تؤثر على السياسات الاقتصادية العامة وخاصة منها حسن التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية التي تعود بالنظر إلى البنك المركزي التونسي والسياسة الجبائية التي تعود بالنظر إلى الحكومة " ، بما يضمن عدم انعكاسها بشكل سلبي على الأداء العام لمؤسسات الدولة. كان رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية, قد أجرى صباح يوم امس الاثنين 02 جويلية , مقابلة صحفية مع وكالة "أسوشيايتد براس" بمقر رئاسة الحكومة. وقد تطرق خلال المقابلة إلى موضوع إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من قبل رئيس الجمهورية المؤقت الأسبوع الماضي و إنهاء مهامه على رأس البنك المركزي في بلاغ صدر يوم الاربعاء 27 جوان 2012 عن دائرة الإعلام والتواصل لرئاسة الجمهورية. كما اضاف ذات البلاغ انه "وقع إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس التأسيسي