تونس (وات) - تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بخصوص تصريح أدلى به الإثنين، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي ومفاده أن "رئيس الحكومة لم يكن موافقا على ما صدر من قرار حول إقالة محافظ البنك المركزي"، أوضحت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة، أن موقف السعيدي يتمثل في كون "هذه المسألة هي حاليا في إطار الدراسة من قبل الائتلاف الحكومي". وجاء في توضيح كتابي صادر عن هذه المصالح، وتلقت "وات" نسخة منه، أن هذا الموقف يتمثل كذلك في أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إقالة محافظ البنك المركزي ويتم حاليا التشاور للوصول إلى صيغة توافقية تحمي مصلحة اقتصاد البلاد ولا تؤثر على السياسات الاقتصادية العامة وخاصة منها حسن التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية التي تعود بالنظر إلى البنك المركزي التونسي والسياسة الجبائية التي تعود بالنظر إلى الحكومة، كما لا تنعكس سلبا على الأداء العام لمؤسسات الدولة"، وفق نص التوضيح. يذكر أن رضا السعيدي أجرى صباح اليوم، مقابلة صحفية مع وكالة "أسوشيايتد براس" بمقر رئاسة الحكومة، تم التطرق خلالها إلى موضوع إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي الذي أعلن رئيس الجمهورية المؤقت الأسبوع الماضي أنه قرر إنهاء مهامه على رأس البنك المركزي. فقد جاء في بلاغ صادر يوم الاربعاء 27 جوان عن دائرة الإعلام والتواصل لرئاسة الجمهورية، أن "إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي يأتي عملا بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وبالتوافق مع رئيس الحكومة". كما أضاف البلاغ ذاته أنه "وقعت إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس التأسيسي".