المندوبة الدائمة للبنك الدولي في تونس قالت امس في مؤتمر صحفي ان الصندوق رصد مليار دولار خلال عامي 2012 و 2013. الدعم المالي يندرج في اطار "الإستراتيجية للفترة التي أعدها البنك الدولي لتونس، والتي يُفترض أن يقرها مجلس إدارته اليوم. وأشارت إلى أن هذا الدعم المالي الذي يهدف بالأساس إلى مساعدة تونس، وخاصة القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل في البلاد، يعكس مدى إهتمام البنك الدولي بإنجاح المسار الإنتقالي الديمقراطي في تونس. وإعتبرت أن المجموعة الدولية تراهن على نجاح التجربة التونسيةالجديدة، لذلك أعد البنك الدولي هذه الإستراتيجية المؤقتة التي تهدف بالأساس إلى دعم الحكومة التونسية في تحقيق برامجها الرامية إلى التقليص من حدة البطالة. وشدد البنك الدولي على أن تونس ستكون بحاجة إلى دعم حاسم من جانب المجتمع الدولي لتمويل برامج تهدف إلى ضمان ألا تهيمن التحديات الاجتماعية والاقتصادية على العملية السياسية.