قضت محكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس 14 جانفي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عزالدين زعتور الأمين العام لاتحاد الطلبة والقاضي بسجنه سبعة أشهر مع النفاذ. وقال زعتور في تصريح خص به راديو كلمة إنّ الحكم النهائيّ جاء ليؤكد أنّ القضاء اُستخدم مرة أخرى لتصفية حسابات سياسية تستهدف المنظمة الطلابية النقابية بدرجة أساسية، مضيفا أنّ القضاء وبدلا من محاسبة عون الأمن الذي اعتدى عليه وعلى زملائه عكس الأمر. وربط زعتور الحكم الصادر ضدّه بما تشهده الساحة الطلابية من محاكمات وصفها بالجائرة تلاحق الشباب التونسي . وتعود وقائع القضية التي حوكم فيها زعتور إلى عام 2007 واتهم زعتور بهضم جانب موظف والسكر والتشويش.