عدد من الاحزاب و منظمات المجتمع المدني في مدينة تطاوين نددوا في بيان تحصلت كلمة على نسخة منهما اعتبروا انه انتهاك لمبدأ التوافق فيما يتصل بقائمة النيابة الخصوصية لبلدية تطاوين و التي نشرت في الرائد الرسمي الاخير. الموقعون على البيان اعتبروا ان التغييرات و التحويرات التي اجريت على القائمة التي تم التوافق عليها تزييفا لإرادة الاطراف المتوافقة يوم 24 ماي الماضي و عملية تلاعب مكشوفة و اعلنوا عن انسحابهم من مكتب النيابة الخصوصية. و قد امضى البيان كل من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين و حركة الشعب و الاتحاد الوطني الحر و الحزب الدستوري الجديد و الحزب الجمهوري و حزب التكتل و الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.