عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغه اليوم 6 اوت 2012 ، عن رفضه واستنكاره للتصريحات المتعلقة باطلاق سراح النقابيين الموقوفين على خلفية الاحداث التي جدت مؤخرا في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس. واعتبر المكتب المذكور أن ما تم تداوله من أخبار على الموقع الاجتماعي لوزير الشؤون الاجتماعية وتصريحات بعض المسؤولين بالاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة منها تصريحات الامين العام المساعد سامي الطاهري حول اتفاق بين الطرفين يقضي بايقاف الاضرابات مقابل الافراج عن الموقوفين الاربعة، " تعدً على القضاء وإلغائه كسلطة من سلط الدولة" كما طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الحكومة المؤقتة بتوضيح موقفها رسميا من التصريحات المذكورة وحذَر من خطورة تداعيات التعامل مع القضاء بشكل يمس من استقلال قراره وتداعيات ذلك على دولة القانون. ودعا المكتب التنفيذي القضاة الى التزام الحياد و"حمَلهم مسؤولية اتخاذ قراراتهم بكامل الاستقلالية ودون الرضوخ للضغوطات والتدخلات من اي جهة كانت كما حمل المسؤولية لكل من يثت تدخله في السير العادي للقضية والتاثير على حيادية القرار القضائي فيها. تستمعون الى تصريح روضة قرافي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين :