تونس (وات)- عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ له السبت، عن شديد استغرابه من التصريحات ،التي قال إنها حولت قضية إيقاف النقابيين على إثر الأحداث التي جدت بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وإحالتهم على المحاكمة، إلى "موضوع مفاوضات ووعود" بين اتحاد الشغل والحكومة "تكون فيها للحكومة سلطة القرار في القضية في تعد تام على القضاء "، حسب تعبير البلاغ. وأشار البلاغ إلى وجود خبر على الموقع الاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل مفاده "حصول اتفاق بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية بإيقاف الإضرابات بجهة صفاقس .. والإفراج عن الموقوفين والبحث عن حلول لكافة الملفات" وذلك إلى جانب تصريحات لبعض مسؤولي الاتحاد تصب في هذا الاتجاه. وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن رفضه واستنكاره لهذه التصريحات لما تمثله من "تعد سافر على القضاء كمقوم أساسي من مقومات الدولة وهيبتها" مهيبا بالقضاة المتعهدين بالقضية ب"الثبات على الحياد" ومحملا إياهم المسؤولية في اتخاذ قراراتهم ب"كامل الاستقلالية ودون الرضوخ للضغوطات والتدخلات من اي جهة كانت". وأكد في هذا الصدد، أنه يحمل المسؤولية لكل من يثبت تدخله في السير العادي للقضية والتأثير على حيادية القرار القضائي فيها ،مبينا، من جهة أخرى، أن ما أصحبت تشهده البلاد من "تهميش لدور القضاء هو من تبعات التأخير في إقرار الضمانات القانونية لاستقلال القضاء".