بمناسبة الاحتفال السنوي لعيد المرأة اصدرت حركة النهضة بيانا اكدت فيه فيه ان دعوتها الى مشاركة المراة في النضال السياسي و الاجتماعي يعود الى عام 88 مجددة موقفها من مجلة الاحوال . الشخصية التي اعتبرتها تندرج اجمالا " ضمن الاجتهادات الاسلامية " و اكدت حركة النهضة ان مساهمتها في النهوض بواقع المراة و تطوير مكاسبها لم يقتصر على التجديد الفكري والتأثير في العقليات بنشر قيم الفاعلية والايجابية بل تعداه إلى ترسيخ ذلك في واقع الممارسة العملية في هياكل الحركة ومؤسّساتها وفي فضاء المجتمع المدني، معتبرة " إن التمكين للمرأة ليس إعلان نوايا، ولا عنوانا يمكن للبعض احتكاره، وإنما هو كدح يومي للتغلب على العوائق الثقافية والمجتمعية. و اكدت حركة النهضة "إن مكاسب المرأة والسّعي الى تثبيتها وتطويرها والمساواة بين التونسيين على أساس المواطنة، ومن ذلك المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، قواسم مشتركة بين غالب التونسيين يجب التذكير بها والبناء عليها تثبيتا للسلم الأهلي وارتفاعا عن منزلقات الاحتراب الإيديولوجي." يشار الى ان انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني و الاحزاب السياسية واجه مقترح الفصل 28 من مسودة الدستور الجديد و التي تم التصويت عليها باغلبية اصوات كتلة النهضة في المجلس التاسيسي القارة للحقوق و الحريات . و اعتبرت منظمات المجتمع المدني ان استعمال عبارة النساء مكملات الرجل و عدم استعمال المساواة ليست مسالة لغوية بل هي تعبر عن مشروعين مجتمعين يعتبر الاول ان المراة مساوية للرجل في الحقوق و الحريات فيما يسعى المشروع الثاني حصر دور المراة في الادوار الاجتماعية مما يجعلها تحت سيطرة العقلية الذكورية.